تحصيل «الوسطاء» رسوماً على «الإقراض» يخضع لموافقة العميل

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن فرض رسوم أو عمولات من شركات الوساطة على عملائها نظير تقديم خدمة إقراض واقتراض الأسهم والبيع على المشكوف يعد أمراً متاحا للموافقة أو الرفض من الطرفين، وليس عليه اعتراض من هيئة أسواق المال.

وأوضحت المصادر أن العمولات والرسوم المفروضة على العملاء، الذين يرغبون في اتمام عمليات البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم قدرها 3 في المئة يوميا من قيمة الأسهم المقترضة، يتم سدادها بعد انتهاء العقد إلى الشركة الكويتية للمقاصة فقط، لافتة الى أن حصول شركات الوساطة على أي عمولات نظير تقديمها الخدمة متاح بشرط الاتفاق عليه من الطرفين عند توقيع العقود الخاصة بتقديم الخدمة.

وأشارت الى أن عملية اقراض واقتراض الأسهم والبيع على المشكوف ستؤدي الى زيادة مستوى التداولات في بورصة الكويت للأوراق المالية، مما سيترتب عليه زيادة السيولة المتداولة، الأمر الذي سيدر تدفقات نقدية عند إتمام عملية البيع والشراء على الأسهم من خلال عمليات التداول الاعتيادية.

وعن عدم جاهزية شركات الوساطة وعدم توقيع الشركة الكويتية للمقاصة أي اتفاقيات مع شركات الوساطة بخصوص تدشين خدمة إقراض واقتراض الأسهم والبيع على المكشوف، رغم الموافقة على القواعد الخاصة بتطبيق تلك الخدمات من هيئة أسواق المال الخميس الماضي، بينت المصادر أن الهيئة قامت بالدور المنوط بها وهو تجهيز البيئة التشريعة اللازمة لتدشين الخدمة، أما الانتقال الى مرحلة التطبيق فبيد شركات الوساطة والعملاء.

وذكرت المصادر، أن الشركة الكويتية للمقاصة تعكف حاليا على انجاز المتطلبات الخاصة بتطبيق خدمة البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم مع شركتين من شركات الوساطة العاملة في السوق، مشيرة الى أنه من المرتقب اعلان جاهزية شركة واحدة منهما الشهر الجاري، والأخرى ستكون مستعدة لتقديم الخدمة خلال سبتمبر المقبل.

وبينت أن الجهات المسؤولة ألزمت الوسيط المرخص له بتوقيع اتفاقيات مع المقاصة والعملاء لتغطية عمليات البيع، من خلال إقراض واقتراض الأسهم، إضافة إلى ضرورة تخويل العملاء للوسيط بتغطية العمليات والوفاء بالالتزامات، بينما ستكون شركات الوساطة المالية مطالبة بتوفير أنظمة آلية وتقنيات وتطبيقات مختلفة لضمان سلامة عمليات البيع، مشيرة الى أن السبب وراء تأخر هذه الشركات في انهاء المتطلبات الخاصة بها أن بعضها تأخر في اعداد البنية التحتية الخاصة باطلاق هذه الخدمة.

وأوضحت انه يجوز للبورصة وقف الوسيط في حال مخالفة القواعد، ويُسمح بتعديل خاصية أمر البيع من مكشوف والعكس، في حين تقتصر مدة سريان العروض الخاصة بالبيع على المكشوف مدة أقصاها يوم واحد، بينما تفرض البورصة قاعدة Short Selling بالسعر الأعلى أو مساو لسعر آخر صفقة.

ولفتت المصادر إلى أن الضوابط لا تسمح بتنفيذ صفقة «بيع مكشوف»، إذا لم يتوافر السعر المرجعي للسهم، في الوقت الذي تمنع الجهات المسؤولة الشخص المطلع من تطبيق Short Selling أو تنفيذه من خلال التعاملات خارج نظام التداول، مضيفة أنه بمجرد استيفاء كل المتطلبات ينبغي توقيع عقد بين الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة التي ترغب في تقديم هذه الخدمات.