بدأ المستشار المحقق بالمحكمة العليا في الجزائر، أمس، استجواب وزير الزراعة والتضامن السابق السعيد بركات، بعد تنازله الطوعي عن الحصانة البرلمانية بصفته عضواً بمجلس الأمة، وهي الغرفة الثانية للبرلمان.

ويمثل بركات بتهم فساد تتعلق بجرائم وقعت خلال توليه شؤون وزارة التضامن الوطني وقضايا الأسرة والمرأة، وتتمثل في «تزوير محررات رسمية وإدارية، وتبديد أموال عمومية، وتحويل إعانات ومساعدات إنسانية عن غير وجهتها».

Ad

وفي القضية ذاتها، تقرر أمس الأول إيداع وزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس سجن الحراش، لاتهامه بجرائم فساد وقعت أثناء توليه الوزارة التي راهن عليها الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، لشراء ما وصف بـ»السلم الاجتماعي» عبر تقديم إعانات حكومية للفقراء والمرضى.

الجزائر