على الرغم من أن كتلة الأفراد في سوق الكويت للأوراق المالية لا تزال تمثل ثقلاً كبيراً وقوة شرائية مؤثرة فإن الأداء المؤسسي بات يغلب على أداء السوق لاسيما عمليات الشراء الاستثماري طويل الأجل، مما عزز كثيراً من استقرار السوق والميل المستمر نحو اقتناء الأسهم التشغيلية الثقيلة التي تتميز بأداء يحقق عوائد سوقية مجزية وكذلك الاستفادة من توزيعات جيدة نهاية العام. الأداء الجيد للسوق انعكس في مجمله على أداء أغلبية كبيرة من الصناديق الاستثمارية التي تراوح أداؤها من بداية العام بين 23.81 في المئة لصندوق غلوبل لمؤشر السوق الأول و6.78 في المئة لصندوق الدارج الاستثماري.
الأداء المؤسسي
تنافسية الأداء المؤسسي لوحدات الاستثمار الجماعي باتت تنافس عوائد الوديعة المصرفية، إذ تفوق أداء الصناديق في 6 أشهر على عائد الوديعة في عام. ويمكن الإشارة إلى أن النمو المستقر والمتزن للسوق دون فجوات كبيرة بين الصعود والنزول شجع كثيراً من المستثمرين وأصحاب السيولة على إعادة اكتشاف العديد من الأسهم الجيدة، التي تداول بأقل من قيمتها خصوصاً مع ارتفاع أسعار السوق الأول. لكن ما يمكن الإشارة إليه هو أن سلسلة الترقيات التي حققتها هيئة أسواق المال بالتعاون مع البورصة والمقاصة انعكست إيجاباً على السوق بشكل لافت إذ جذبت البورصة أنظار شريحة من المستثمرين الأجانب بشكل لافت وجذبت مبالغ مليارية للسوق من الخارج وحفزت مثلها مبالغ محلية من الداخل، ولا يزال منتظراً الكثير في ضوء فرص البورصة لتحقيق مزيد من المكاسب المدعوم بأداء البنوك، التي تواصل تحقيق أداء قياسي وأبرز تأكيد نتائج البنك الوطني التي نمت 12 في المئة رغم حجم المنافسة في السوق.أعلى مكاسب
حققت مؤشرات بورصة الكويت أعلى مكاسب منذ الأزمة لفترة 6 أشهر، إذ حقق مؤشر السوق الأول من بداية العام وحتى نهاية يونيو فقط 21.13 في المئة في حين حقق مؤشر السوق العام 14 في المئة فيما كان أداء السوق الرئيسي الأضعف بنسبة 0.6 في المئة.تجدر الإشارة إلى أن سيولة البورصة في شهر يونيو حققت مستوى مرتفعاً وأعلى من سيولة شهر مايو، إذ بلغت السيولة نحو 660.2 مليون دينار مرتفعة من مستوى 617.2 مليون دينار لسيولة شهر مايو.وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو نحو 36.7 مليون دينار، بارتفاع بنحو 30.7 في المئة عن معدل تلك القيمة لشهر مايو حين بلغ 28.1 مليون دينار.