اقتربت مصر من تطبيق نظام صرف بدل بطالة للمرة الأولى، بعد سنوات من مطالبة الأحزاب اليسارية به، كما دخل قرار زيادة أجور العاملين بالدولة في مصر حيز التنفيذ رسمياً.ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها أمس، على الباب الخاص بتأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة. وطبقاً لمشروع القانون، يتم احتساب «تأمين البطالة»، الذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتي: 75% من أجر الاشتراك التأميني للأسابيع الأربعة الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأميني للأسابيع الأربعة الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأميني للأسابيع الأربعة الثالثة، و45% لبقية الأسابيع. وتكون مدة الصرف 3 أشهر إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهراً، بينما تكون 7 أشهر إذا تجاوزت مدة الاشتراك 36 شهراً. كما يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل في حساب شخصي يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له كـ «مكافأة نهاية الخدمة».ونظم القانون الإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على «بدل البطالة»، حيث حظر تطبيقه على مَن استقال من الخدمة، أو انتهى عمله لصدور حكم نهائي في جناية أو جنحة ضده، واشترط أن يكون المستفيد منه مشتركاً في التأمين الاجتماعي مدة سنة على الأقل، ويخفض القيمة المستحقة له كبدل بطالة في حالة إذا كان العامل تم إنهاء خدمته، لارتكاب خطأ جسيم أو إفشاء أسرار أو وجوده في حال سكْر داخل العمل.ويسقط الحق في صرف تعويض البطالة إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العملة مناسباً له، خصوصاً إذا كان العمل الجديد يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذي يؤدى على أساسه تعويض البطالة، وأن يكون متفقاً مع مؤهلات المؤمَّن عليه وخبرته، على أن يحرم من بدل البطالة إذا ثبت العمل لحسابه الخاص، أو هاجر للخارج.وأصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قرارًا بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارًا من أول يوليو الجاري. ونص القرار في مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يُستحق للموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية؛ بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريًا، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.
آسف يا ريس
في سياق آخر، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على كريم حسين، المشرف على صفحة «أنا آسف يا ريس»، التي تعد من أشهر الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الداعمة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وذكرت مصادر أمنية مطلعة، أن حسين هاجم من خلال صفحته بعض السياسات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، مثل رفع الدعم عن بعض المنتجات، وكذلك بسبب سخريته من هزيمة منتخب مصر في كرة القدم المشارك في بطولة أمم إفريقيا. كما نشر فيديو سابقا لمبارك يحذّر فيه من سياسات صندوق النقد الدولي.وجاء توقيف حسين بعد أيام من منع علاء مبارك (النجل الأكبر للرئيس الأسبق) من حضور مباريات المنتخب في البطولة الإفريقية عقب التفاف الجماهير حوله لتحيته أثناء وجوده في الاستاد. في الوقت نفسه عقدت النيابة جلسة تجديد حبس سجناء قضية «استعادة الأمل» داخل سجن طرة التي تضم 82 متهما.وفي إطار استعدادات وزارة الطيران المدني للتشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة، يوم الثلاثاء المقبل، شهد وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، ووزيرة السياحة، د. رانيا المشاط، صباح أمس، التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة، بهبوط أول رحلة طيران داخلية لشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية «إكسبرس»، إلى مطار العاصمة. وقالت مصادر بوزارة الطيران إن الوزارة انتهت من جميع التجهيزات الخاصة بالمطار، وأصبح جاهزا للافتتاح تماما، موضحة أن الشركة الوطنية (مصر للطيران)، أنهت تجهيزاتها داخل المطار، حيث تم فتح الأسواق الحرة بصالتي الوصول والسفر استعدادا للتشغيل التجريبي.