«الوزراء» ترفض تظلّم حفظ «ضيافة الداخلية»

رفضت محكمة الوزراء، أمس، التظلم المقدم من المحامي يوسف المحيش على قرار حفظ البلاغ في مصروفات وزارة الداخلية ضد وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد في قضية ضيافة الداخلية، لعدم وجود أدنى دليل أو وقائع او شبهات تنسب أي مسؤولية جنائية للوزير الخالد.

وقررت المحكمة، في جلسة غرفة المشورة أمس، قبول التظلم شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبتأييد القرار المتظلم منه.

وكشفت، في حكمها، «أن قرار حفظ التحقيق يأتي لاسباب موضوعية وأسباب قانونية، مثل عدم صحة الواقعة المنسوبة للمتهم، أو كون الفعل لا يعتبر جريمة، وهذا القرار وإن كان يعد بمثابة الحكم الصادر في موضوع الدعوى الا انه يجوز العدول عنه، اذا ظهرت أدلة جديدة تستوجب اعادة التحقيق وإكماله، وتقدير ما اذا كانت الادلة التي تظهر في الدعوى تعد جديدة وتستوجب اعادة فتح التحقيق وإكماله وأن من شأنها الوصول الى الحقيقة». وأشارت المحكمة الى انه لما كان من الثابت للمحكمة أن المتظلم في بلاغه امام لجنة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء لم ينسب للمتظلم ضدهم وقائع معينة بمناسبة التحقيق في الدعوى، وانه لم يثبت للمحكمة وجود دلائل على قيام المتظلم ضدهم بأفعال مجرمة، ومن ثم فإن ما انتهت اليه لجنة التحقيق في قرارها المتظلم منه يكون قد وافق صحيح القانون متعينا رفضه وتأييد قرار الحفظ المتظلم منه، فلهذه الاسباب قررت المحكمة في غرفة المشورة قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد القرار المتظلم منه».

وعلق وكيل الوزير الخالد المحامي عماد السيف بعد صدور الحكم بالقول: «انتهت رحلتنا مع الزميل المبلغ، ولينتظر ردي قريباً على بلاغه الكيدي وإساءته لسمعة ومكانة موكلي»، في حين ذكر المحامي المحيش ان «‏الجولات القانونية ما زالت موجودة وأبواب القضاء تتسع للجميع والطريق مازال مستمرا».