تواجه نقابة المهن الموسيقية في مصر، أزمة طاحنة، تهدد بإلغاء انتخابات اختيار النقيب وأعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، في الاستفتاء المقرر 30 الجاري.ويعود شبح الإلغاء إلى تراجع هيئة قضايا الدولة رسمياً عن موافقتها على الإشراف على إجراءات التصويت وفرز الأصوات، التي يجب أن تتم تحت إشراف قضائي، كما رفضت بقية الهيئات القضائية المشاركة نظراً إلى وجود نزاع قضائي سابق على نتيجة الانتخابات السابقة، التي فاز فيها الفنان هاني شاكر برئاسة النقابة.
48 ساعة مفاوضات
من جانبه، يجري مجلس النقابة الحالي، برئاسة الفنان هاني شاكر، مفاوضات للبحث عن حل خلال 48 ساعة فقط، قبل أن يصدر قراراً رسمياً بإلغاء الانتخابات قبل فتح الباب أمام مرحلة الطعون.وأكد شاكر، في بيان صحافي، أن «العمل النقابي مسؤولية كبيرة تتطلب الكثير من الجهد من أجل تحقيق العدالة الإنسانية لفئة معينة من المجتمع، تعنى بتشكيل وجدان الشعب المصري»، مضيفاً أن النقابة بدأت في استعادة الكثير من عافيتها وأنه حقق العديد من الإنجازات خلال الدورة المنقضية، منها أن إجمالي الودائع بالنقابة وصل إلى 24 مليون جنيه، بعدما تسلمها لمدة 4 أعوام وفي حسابها 7 ملايين جنيه فقط».الإشراف القضائي
وكانت النقابة فتحت باب الترشح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة هيئة قضايا الدولة على الإشراف على كل ما يخص العملية الانتخابية، وتقدم بالفعل عدد من المرشحين على رأسهم النقيب الحالي الفنان هاني شاكر طمعاً بالفوز بفترة ولاية ثانية، كما تقدم النقيب السابق الفنان مصطفى كامل بأوراق ترشحه لاستعادة منصبه، لكن البلاغ الذي تقدم به الفنان إيمان البحر درويش للنائب العام دفع الجهة القضائية لسحب موافقتها حرصاً على مكانتها ومنعاً للزج باسمها في صراع طويل أمام المحاكم المصرية.ويتبنى البرلمان المصري حالياً دعوة لإلغاء هذا النص وإعفاء القضاة من المشاركة في أي عملية انتخابية حفاظاً على وقارهم ومكانتهم من مهاترات الانتخابات، وهو ما يفتح الباب لبقاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بتشكيله الحالي برئاسة الفنان هاني شاكر، إلى حين تعديل نصوص قانونه بما يسمح بإجراء الانتخابات لاحقاً، دون إشراف قضائي، إلا إذا قررت الجمعية العمومية للنقاية أو الجهة الإدارية المشرفة تعيين مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة النقابة والإعداد للانتخابات الجديدة.فساد النقابة
وفجر الأزمة الفنان إيمان البحر درويش، بتوجيه رسالة إلى النائب العام عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»، متهماً انتخابات نقابة المهن الموسيقية المقرر إقامتها في نهاية الشهر الجاري بعدم القانونية لأنه مطعون عليها وصدر بحقها حكم واجب النفاذ بإبطال نتيجة الانتخابات قبل 7 سنوات ولكنه لم ينفذ حتى الآن.وقال درويش، تحت عنوان: «عاجل جداً إلى «سيادة النائب العام»، شكوى تقول: «أصبحت تهمة استغلال المال العام في الملايين الذي تم إهدارها في نقابة المهن الموسيقية ثابتة في حق هذا المستنقع من الفساد والرشا، وفِي تحدٍّ سافر للدولة وللأحكام القضائية والنيابة العامة في ظل عدم اتخاذ ما يلزم تجاه هذا الفساد المثبت للعامة والخاصة، رغم كل البلاغات المقدمة وللأحكام النهائية الباتّة، تعلن النقابة عن انتخابات مخالفة للقانون مرة أخرى، في ظل مجلس إدارة غير شرعي ومطعون عليه بالفساد».حق الموسيقي
من جانبه طالب الفنان مصطفى كامل أن تتم إجراءات انتخابات «الموسيقيين» تحت إشراف قضائي كامل، موضحاً أنه «حريص على أن تخرج الانتخابات بنزاهة وشفافية تليق بأعرق نقابة فنية عربية، وتقول صناديق الاقتراع كلمتها».وطالب مصطفى كامل، أعضاء الهيئة العامة بعدم الالتفات أو التأثر بأي أحاديث يتم تداولها بشأن الرشاوى الانتخابية، سواء كانت في صورة علاج أو معونات، لأنها حق للموسيقي طوال الوقت حسب القانون.ورافق الفنان مصطفى كامل كل من الفنانين المصريين أحمد العيسوي، وحلمي عبدالباقي، ومحمد عواد، وعمرو شيحة، وسيد السمان، وخالد عبدالله، حيث تقدموا بأوراق ترشحهم للمنافسة على عضوية مجلس النقابة، وبدا من وجود الفنانين أن مصطفى كامل قرر تحديد القائمة التي ستدعمه في مجلس النقابة الجديد حال فوزه بمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية.يذكر أنه في حال التوصل لحل الأزمة خلال الـ 48 ساعة القادمة كما أعلن النقيب هاني شاكر، فإن القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات النقابة ستعلن السبت 20 يوليو الجاري بعد الانتهاء من التنازلات والطعون، لتجرى الانتخابات يوم الثلاثاء 30 من الشهر نفسه، والإعادة إذا وجدت في السادس من شهر أغسطس المقبل، وسوف تجري الانتخابات في نادي المهن التمثيلية بالبحر الأعظم لأعضاء القاهرة، وفروعها بالمحافظات المصرية.