«نفط الخليج» طلبت 5 ملايين دينار ميزانية لـلمنطقة المقسومة

قال مصدر نفطي مطلع إن الهدف من عقود عمليات الاستكشافات النفطية البحرية التي أبرمتها شركة نفط الكويت مع شركة هالبيبرتون أخيرا ليس فقط من أجل الإنتاج وحسب.

وقال المصدر لـ «الجريدة» إن الهدف أبعد من مجرد عمليات إنتاج، بل هو يهدف الى ضرورة أن تحدد الكويت ما لها وما عليها في الآبار البحرية، وخاصة في الجرف القاري غير المحدد حتى الآن في الأنصبة المستحقة للبلاد، لافتا الى أن نوعية النفط البحري تتميز بسهولة الانتاج والاستكشاف، ومشيرا الى أن تأخر الدولة في عمليات التنقيب عنه جاءت نتيجة أسباب استراتيجية في السنوات الطويلة الماضية، رغم أنه تم حفر 4 آبار من قبل، وكانت منتجة، لكن تم تأجيل المشروع في ذلك الوقت، حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر حول الأمور السياسية التي أحاطت بالمنطقة آنذاك.

وحول ما أثير عن عودة الإنتاج قريبا إلى المنطقة المقسومة، فقد استبعد المصدر ذلك، لافتا الى أن النقاش الدائر حاليا حول المنطقة لم يتعدّ الأمور الفنية، ولم يرقَ الى الاتفاق على ميعاد عودة الإنتاج بسبب التعقيدات الفنية المحيطة بعودة الإنتاج في المنطقة، متوقعا أن يكون الحديث عن عودة الإنتاج بشكل فعلي في عام 2020.

وفي السياق، كشف المصدر أن شركة نفط الخليج طلبت من الإدارة المسؤولة عن المنطقة المقسومة (الخفجي – الوفرة) العمل على توفير ميزانية تقدر بنحو 5 ملايين دينار، وذلك في إطار صيانة وحماية المعدات المستخدمة هناك في عمليات الحفر المشترك، والتي تعاني التهالك نتيجة توقف العمليات الإنتاجية هناك.

ولفت إلى أن حصة الكويت من حقول المنطقة المقسومة في الخفجي والوفرة تقدر بما يتراوح بين 200 و300 ألف برميل يوميا من الحقول البحرية، وبنفس حجم الإنتاج من الحقول البرية، لافتا الى أن خسائر الكويت الاقتصادية الصافية منذ توقف الإنتاج في المنطقة تقدر بنحو 10 مليارات دينار.

بيد أن مصادر لفتت الى أنه إذا تم الإنتاج حاليا بشكل سريع، وهو أمر مستبعد، قد يحمل الكثير من المخاطر على المكامن؛ لذا فإن الإنتاج من تلك المنطقة سيكون من آبار محددة، وسيكون إنتاج أقوى بئر بنحو 50 ألف برميل يوميا فقط، وهو دون الطموحات التي تستهدف 300 الف برميل يوميا، وذلك من الحقول البرية؛ لافتة الى أن الحقول البحرية تحتاج الى منصات، وهي غير متوافرة حاليا.

وتوقعت أن الجهود الرامية الى عودة الإنتاج في المنطقة ستكلل بالنجاح في إطار المصالح المشتركة، وإن كان الأمر يحتاج الى بعض الوقت من أجل صيانة المعدات بشكل يضمن سير الأمور في نطاقها الصحيح بلا تعطيل، وهو ما توقعته المصادر في العام المقبل.

وكان قد تم إغلاق حقل الخفجي الواقع بين حدود الكويت والسعودية في أكتوبر عام 2014، بينما أغلق حقل الوفرة في مايو 2015 لعقبات تشغيلية.