مصر: رفع الحصانة عن نائب تلقى مليوني جنيه رشوة

انقسام برلماني حول تعديل «الإيجارات القديمة» والحسم اليوم

نشر في 11-07-2019
آخر تحديث 11-07-2019 | 00:04
 النائب صلاح عيسى
النائب صلاح عيسى
كشفت السلطات المصرية عن تلقي نائب في البرلمان رشوة قدرها مليونا جنيه وأبلغت البرلمان الذي عقدت لجنته التشريعية اجتماعاً طارئاً أمس، انتهى بموافقتها على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى بناء على الطلب المقدم من النائب العام.

ويواجه النائب اتهامات باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية لتسهيل وإنهاء اجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لشخصين نظير مبلغ مالي وقدره مليون جنيه تمت زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة. إلى ذلك، سادت حالة من الجدل داخل أروقة مجلس النواب المصري، أمس، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن «بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني»، والذي سيتم التصويت بصفة نهائية عليه اليوم .

وقال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، إن أي علاقة قانونية يجب أن تحكمها العدالة، والعدالة تأتي من الاعتدال والاتزان وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر، ووفقاً للقانون المدني فإن لمالك الشيء، وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه. وأن عقد الإيجار عقد يلزم بمقتضاه المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشيء مدة معينة لقاء أجر معلوم، بالتالي لا يجوز قانوناً أن تكون مؤبدة أو غير محددة المدة.

واقترح مشروع القانون المقدم من الحكومة إلغاء عقود الإيجار للجهات الاعتبارية لأغراض غير سكنية بعد 5 سنوات لكن لجنة الإسكان غيرت الصيغة إلى جميع عقود الإيجار للأغراض غير السكنية، وهو ما رفضه نواب كتلة الأكثرية.

في سياق متصل، وافقت لجنة القوى العاملة، خلال اجتماعها، بشكل نهائي على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تمهيداً لإعداد التقرير الخاص به، وإحالته لرئيس مجلس النواب لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة.

في الأثناء، نشرت صفحة «أنا آسف يا ريس» في موقع «فيسبوك» بياناً أكدت فيه توقيف الأمن المصري «الأدمن»، المشرف عليها كريم حسين، وشددت على أن الناشطين العاملين فيها يدعمون الدولة المصرية بثبات.

وجاء في بيان وصف بالـ»هام» ونشر فجر أمس: «ليلة أمس اصطحبت جهة أمنية كريم حسين أدمن صفحة أنا آسف يا ريس لاستجوابه في بعض الأمور التي تتعلق بالصفحة وما ينشر عليها». وأضاف واضعوا البيان: «الجهات الأمنية من حقها استجواب أي مواطن في الأمور المتعلقة بالشأن المصري، ونعلن ثقتنا الكاملة في الجهات الأمنية الوطنية وتعاملها الحكيم في مثل هذه الأمور ودرايتهم ووعيهم الكامل بمواقفنا الثابتة والداعمة للدولة المصرية بكامل مؤسساتها منذ نشأة الصفحة وحتى الرمق الأخير». واستنكر البيان، «استغلال صفحات الإخوان وقنواتهم الممولة للخبر بصورة فيها استغلال واضح وادعاءات كاذبة بأن الجهات الأمنية تعاملت بشكل غير لائق مع الأدمن ونشرت أسباب القبض على كريم التي ليس لها أي أساس من الصحة، ونؤكد للجميع مراراً وتكراراً أن الجهة الأمنية اصطحبت كريم بمنتهى الاحترام والرقي وأنها أكدت أن التحقيق معه لن يستغرق وقتاً طويلاً وهو أمر طبيعي وغير مقلق لنا».

back to top