دول أوروبية ترسل قوات إلى سورية بدعم مالي أميركي

كشفت صحيفة «فورن بوليسي» أمس، عن موافقة عدد من الدول الأوروبية على إرسال قوات عسكرية لتحل محل القوات الأميركية التي ستنسحب من سورية بناء على قرار اتخذه الرئيس دونالد ترامب منتصف ديسمبر الماضي تسبب بموجة تخبط بين أعضاء التحالف الدولي العاملة في مناطق سيطرة الأكراد.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول في إدارة ترامب تأكيده أن لندن وباريس ستلتزم بزيادة قواتها البرية في سورية بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة، معتبراً أن الموافقة البريطانية- الفرنسية انتصار كبير لفريق الأمن القومي بإدارة ترامب.

ووفق المسؤول الأميركي، فإن إيطاليا تقترب من اتخاذ قرارها بشأن إرسال قواتها أو العكس، مؤكداً إرسال عدد من دول البلقان ودول البلطيق بعض الجنود إلى سورية كذلك الأعضاء الآخرين في التحالف مقابل تعهد الولايات المتحدة بدفع مبالغ لها.

وأشار المسؤول إلى أن الإطار الزمني لنشر القوات أو العدد الدقيق للقوات الإضافية واضح، وأن واشنطن شعرت بخيبة أمل في الجهود المبذولة لإقناع حلفائها بتخصيص موارد إضافية للحرب ضد تنظيم «داعش» في العراق وسورية.

خطة استراتيجية

وتأتي هذه الخطوات بعد رفض ألمانيا طلب مبعوث الأميركي جيمس جيفري لإرسال قوات برية لمساعدة الحلفاء الأكراد في الحفاظ على استقرار شرق سورية ولعب دور فعال في محاربة تنظيم «داعش»، الذي حذّر معهد دراسة الحرب من عودة خطيرة له إلى سورية والعراق مستغلاً انسحاب القوات الأميركية، وانشغال الأكراد بمواجهة الأتراك.

ورداً على اتهام السفير الأميركي السابق في سورية روبرت فورد لإدارة ترامب بأنها لا تملك خطة استراتيجية في سورية، وضع خبراء الكونغرس تقريراً يبيّن أنها على العكس تضع نصب عينيها أهدافاً واضحة أولها توفير الأمن لإسرائيل من خلال مساعدتها على حماية النفس من التهديدات المتنامية، وبالأخص ما يهددها من الشمال.

إلى ذلك، تثير أعمال شغب ضد سوريين هزت كوتشوك شكمجة قبل عشرة أيام وكانت الأحدث في دائرة العنف ضدهم، مخاوف من تدهور أوضاعهم في مناخ متقلب يشهد جسارة في التعبير عن كره الأجانب وخصوصاً خلال حملة الانتخابات البلدية الأخيرة.

تستقبل تركيا حالياً عدداً من اللاجئين السوريين يزيد عما يستقبله أي بلد آخر في العالم. فهي تستضيف 3.5 ملايين سوري بينهم 500 ألف في إسطنبول.

حضر هؤلاء لكي يبقوا بصورة مؤقتة، لكن إقامتهم امتدت في حين تواجه تركيا وضعاً اقتصادياً متدهوراً أثر على مشاعر كرم الضيافة التي بات اليوم على المحك. وأفادت دراسة نشرتها جامعة «قادر هاس» في إسطنبول الأسبوع الماضي بأن نسبة الأتراك المستائين من وجود السوريين ارتفعت من 54.5 في المئة إلى 67.7 في المئة في 2019.

وفي إسطنبول يتعايش الأتراك والسوريون في توازن هش في معظم الأحيان. وفي كوتشوك شكمجة بدأ كل شيء من شائعة نفتها السلطات، تفيد بأن صبياً سوريا تلفظ بكلام مسيء مع فتاة تركية.

كانت نتائج هذه الحادثة واضحة للعيان: واجهات محلات تغطيها أشرطة لاصقة ولافتات متدلية من أطرافها.

يقول السكان إن أعمال العنف التي وقعت في كوتشوك شكمجة ليست معزولة لكنها لم تكن يوماً بهذا الحجم. وقد اضطرت الشرطة لاستخدام الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشد.

واتُهم مسؤولون سياسيون أيضاً بتأجيج الوضع خلال حملة الانتخابات البلدية.

وواجه رئيس بلدية إسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو انتقادات لأنه عبر عن استيائه من عدد اللافتات المكتوبة باللغة العربية في بعض الأحياء. وقال «هنا تركيا هنا إسطنبول».

خلال حملة الانتخابات البلدية، أطلق العنان للخطاب المعادي للسوريين على شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسم #السوريون-إلى الخارج.

وباتت حكومة رجب طيب إردوغان التي اتهمت بالتساهل وكانت دعت إلى استقبال السوريين باسم «التضامن بين المسلمين»، تحاول إبداء بعض الحزم.

وقالت محافظة إسطنبول الأسبوع الماضي إنها طلبت من أكثر من 700 تاجر سوري «تتريك» لافتات محلاتهم المكتوبة بالعربية.

ويتعرض السوريون للتضييق كذلك أخيراً في لبنان.

مواجهة حدودية

ومع استمرار الجيش التركي في حشد وحداته ودعم نقاط المراقبة المنتشرة في إدلب ومحيطها، بدأت قوات سورية الديمقراطية (قسد) بتجهيز تعزيزات عسكرية من الرقة والحسكة استعداداً لإرسالها إلى المناطق الحدودية مع تركيا، كما وضعت حواجز ودوريات في أرياف المحافظتين.

وأرسلت «قسد»، بحسب وكالة «ستيب»، مدفعية وعربات مدرعة وعدد من الدبابات إلى مناطق عين عيسى وسلوك وتل أبيض، مؤكدة أنها عملت منذ عدة أيام على إزالة عدد من المنازل غير المسكونة بهدف إنشاء تحصينات ونقاط جديدة لها في محيط المنطقة الحدودية.

ووفق المصدر، انتهت «قسد»، المدعومة أميركياً من تحصين منطقة رأس العين والدرباسية بريف الحسكة وتستعد لإرسال رتل عسكري من المجندين قسرياً، في حين أخلت قوات الأمن الداخلي (الأسايش) بعض نقاطها في ريف الرقة الشمالي، تحسباً لقيام الجانب التركي باستهدافها بشكل مباشر.

على صعيد آخر وفي إطار مساعيه لتشكيل اللجنة الدستورية كمدخل للعملية السياسية الهادفة إلى تسوية النزاع المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام، أنهى أمس المبعوث الأممي غير بيدرسن الجولة الأولى من المباحثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، واصفاً إياها بأنها «جيدة جداً وأحرزت تقدماً»، مشيرا إلى أن الحديث عن أي نتائج يمكن أن يكون بعد الاجتماع الثاني.

وتأتي زيارة بيدرسن الرابعة إلى دمشق والتي لم يلتق خلالها الرئيس بشار الأسد، بعد إجرائه مباحثات في موسكو الأسبوع الماضي، بحث خلالها مع وزير الخارجية سيرغي لافروف والمسؤولين الروس مسألة اللجنة الدستورية السورية.

ولدى وصوله إلى مقر إقامته في أحد فنادق دمشق، أشار بيدرسون إلى استمرار العمل في قضية المعتقلين والمفقودين التي تعد من أكثر ملفات الحرب السورية تعقيداً.