أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لـ "اليونسكو"، عدة مواقع في قائمتها الجديدة وهذه المواقع موجودة في إيطاليا والولايات المتحدة الأميركية والعراق والبحرين وميانمار وغيرها، إلا أن بعضها تم اعتماده وإدراجه في هذه الدورة الأممية، والبعض الآخر لم يبت فيه.ووافقت لجنة التراث العالمي على إدراج موقع بابل الأثري التاريخي على قائمتها، بعد 3 عقود من الجهود التي بذلها العراق في هذا الاتجاه. وتعتبر بابل من الجنائن المعلّقة أو ضحية نهب الحروب، من واجهة الحضارة، وشهد موقع بابل طوال أكثر من 4 آلاف عام العظمة كما الانهيار.وتمتد حقبات عدة هناك تحت شمس العراق الحارقة، من وهج الأكاديين والبابليين في بلاد ما بين النهرين الخصبة.وصدى بابل، الموقع المترامي على مساحة عشرة كيلومترات مربعة، وأدرج على اللائحة، يتردد أبعد من العراق، فهناك الجنائن المعلقة، المشهورة عالميا أكثر منها محليا، وبرج بابل التوراتي، الذي سيكون بالنسبة لعلماء الآثار زقورة بابل، وهو صرح ديني أكدي، إضافة إلى نبوخذ نصر الثاني.وهذا الملك البابلي بنى بوابة عشتار الشهيرة الضخمة من الطوب الأزرق عليه نقوش حيوانات أسطورية تحمي أحد المداخل الثمانية لبابل.وبعدما نقلت بآلاف القطع مع بداية القرن العشرين في حقائب الآثار الاستعمارية، عادت تلك البوابة منتصبة اليوم، لكن بعيدا عن ضفاف نهر الفرات، بل داخل متحف في برلين على ضفاف نهر شبريه.والعراق، الذي يعلم أنه غير قادر على استعادة البوابة الأصلية التي يبلغ طولها 28 متراً، وعمرها نحو 2600 عام، راضٍ بنسخ باهتة عنها.وتزيّن تلك النسخ ذات الألوان السيئة المطاعم وغيرها من مراكز التسوق في جميع أنحاء العراق، وحتى مدخل مطار بغداد.وفي البحرين، أدرجت اللجنة موقع تلال مدافن دلمون، حيث يعد ثالث مواقع البحرين على قائمة التراث العالمى بعد موقع قلعة البحرين الذي أُدرج عام 2005م وموقع طريق اللؤلؤ في المحرق، الذي أُدرج على القائمة عام 2012.يذكر أن اللجنة التابعة لـ "اليونسكو" اعتمدت في دورات سابقة، أربعة مواقع أخرى أضافتها لقائمتها، وهي بتير الزيتون بفلسطين، ومصنع غزل الحرير في توميوكا باليابان، ومصنع فان نل فابريك بهولندا، وقلعة أربيل بالعراق.
التراث المغمور بالمياه
وساهمت اتفاقية "اليونسكو" حول التراث الثقافي المغمور بالمياه باهتمام الجمهور بهذا النوع من التراث، باعتباره جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي للبشرية، وعنصرا بالغ الأهمية في تاريخ الشعوب، وهدف الاتفاقية يكمن في حماية جميع آثار الوجود الإنساني التي تتسم بطابع ثقافي أو تاريخي أو أثري، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا بصورة دورية أو متواصلة مدة مئة عام.أما الشرط الرئيسي اللازم توافره لضرورة تسجيل هذه المواقع الأثرية في قائمة اليونسكو فهو شرط القيمة العالمية الاستثنائية، وذلك استنادا إلى اتفاقية 1972.وتعتبر الاتفاقية حول التراث الثقافي العالمي هي إحدى اتفاقيات "اليونسكو"، وتم الاعتماد عليها سنة 1972.ويهدف برنامج الاتفاقية إلى تصنيف وتسمية والحفاظ على المواقع ذات الأهمية الخاصة للجنس البشري، سواء كانت ثقافية أو طبيعية.ومن خلال هذه الاتفاقية تحصل المواقع المدرجة في هذا البرنامج على مساعدات مالية تحت شروط معيّنة من طرف صندوق الأمم المتحدة للتراث العالمي.وبعد انعقاد الدورة 35 للجنة التراث العالمي في باريس من 19 الى 29 يونيو 2011 تم تسجيل حوالي 936 موقعا أثريا موزعة على 153 دولة طرف في الاتفاقية، والتسجيل تم استنادا إلى عشرة شروط "6 ثقافية و4 طبيعية".يذكر أنه منذ بداية 1980، تم تسجيل حوالي 43 موقعا أثريا بحريا في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ونظرا لأهمية المحافظة على المناطق البحرية تم وضع برنامج خاص غرضه حماية المواقع الأثرية الموجودة في تلك المناطق البحرية.