مصر: حزمة قوانين أبرزها الطوارئ والجنسية

مدد البرلمان المصري دور الانعقاد الرابع للاسبوع المقبل بعد ان اختتم أعماله أمس، بإصدار عدد من القوانين المهمة، أبرزها قانون الجنسية وتمديد حالة الطوارئ 3 أشهر وإقرار قانون المعاشات الجديد.

كما وافق البرلمان على عدد من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، أبرزها قانون ضريبة تعاملات البورصة، وقانون الجامعات الخاصة والأهلية وتعديل قانون حماية الملكية الفكرية. وأكد رئيس البرلمان علي عبدالعال، أن المجلس سيناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل ممارسة العمل الأهلي، مضيفا: «سنناقش ونتحمل المسؤولية، وهذا قدرنا»، منتقدا تأخر الحكومة في تحويل التعديلات إلى البرلمان، رغم توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر الماضي بتعديل القانون.

وينص مشروع القانون المقدم على تكوين مجلس الشيوخ من 240 عضوا، يتم انتخاب 80 نائبا منهم بنظام القائمة، و80 بالنظام الفردي، مع تعيين رئيس الجمهورية لـ 80 نائبا، وتم إلغاء مجلس الشورى (المسمى القديم) في دستور 2014، لكنه عاد بالمسمى الجديد بموجب موافقة الشعب المصري على التعديلات الدستورية التي أجريت في أبريل الماضي.

رئيس الدستورية

في غضون ذلك، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا أمس، بتعيين المستشار سعيد مرعي محمد جاد رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير، اعتبارا من الأحد المقبل. وأدى مرعي اليمين الدستورية، ليتولى رئاسة المحكمة خلفا للمستشار حنفي جبالي الذي يبلغ سن التقاعد السبت المقبل.

ويحق للرئيس المصري اختيار رئيس أي هيئة قضائية من بين أقدم 7 من نوابه، بموجب المادة 193 من الدستور بصيغتها المعدلة، التي تنص أيضا على أن «يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة».

كما وافق مجلس النواب نهائياً وأغلبية الثلثين، على مشروع قانون تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر، وقانون الجنسية المصرية، لينص على منح الجنسية مقابل الاستثمار، بزعم تشجيع مناخ الاستثمار الأجنبي في أكبر دولة عربية من حيث السكان، والتي يعاني اقتصادها أزمات متعددة، وتعرض مشروع القانون لجدل واسع في الشارع المصري، وسط رفض قطاع عريض لفكرة بيع الجنسية المصرية.

وينص التشريع الجديد على منح الجنسية لكل أجنبي اشترى عقاراً مملوكاً للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقاً لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، ويحق للأجنبي تقديم طلب الحصول على الجنسية بعد سداد رسم قيمته 10 آلاف دولار، أو ما يعادلها بالجنيه المصري، ويتم الرد عليه في موعد أقصاه 3 أشهر، وفي حال الموافقة على طلبه بعد مراعاة اعتبارات الأمن القومي، يتم منحه إقامة مؤقتة لمدة 6 أشهر حتى استكمال إجراءات الحصول على الجنسية.