فرنسا تتحدى ترامب بـ «الضريبة الرقمية»

أصبحت فرنسا، أمس، أول اقتصاد رئيسي يفرض ضريبة على المجموعات الرقمية العملاقة، بعد أن أقر البرلمان هذه الخطوة بشكل نهائي في تحدّ للتحقيق الذي أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفتحه وقد يطلق معاملة بالمثل.

وقبل ساعات، فتحت الولايات المتحدة تحقيقا حول آثار الضريبة الفرنسية الأحادية على عمالقة الإنترنت، وتعد أول بلد يتخذ هذه الخطوة بانتظار اتفاق على المستوى الدولي حول فرض الضريبة على «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«أر بي آند بي» و«إنستغرام» و«كريتيو» الفرنسية.

والتحقيق، الذي فتح بموجب المادة في قانون التجارة المعروف بـ «الفرع 301»، قد يؤدي إلى تدابير رد أميركية وفقا لاستنتاجاته. وهو تهديد أثار رد فعل وزير الاقتصاد برونو لومير أمام أعضاء مجلس الشيوخ، إذ قال «يمكننا كحلفاء لا بل علينا تسوية خلافاتنا بطريقة أخرى غير التهديد». وأكد أنها المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا التي تقرر فيها الإدارة الأميركية فتح تحقيق بموجب مادة في قانون التجارة معروفة بـ «الفرع 301».

وأضاف «أود أن أكرر لحلفائنا الأميركيين أن ذلك يجب أن يكون تشجيعا لهم لتسريع الاعمال لايجاد حل دولي للضريبة على الشركات الرقمية على مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ولنبرم اتفاقات بدلاً من إطلاق التهديدات».

ويستوحى الإجراء من مشروع أوروبي لم يفض الى نتيجة، بسبب تردد دول أوروبية عدة منها أيرلندا والسويد والدنمارك وفنلندا. وستطال الضريبة المؤسسات التي تحقق رقم أعمال لأنشطتها الرقمية يزيد على 750 مليون يورو في العالم منها 25 مليون يورو بفضل مستخدمين في فرنسا.

لكن هذا الحل الأحادي مؤقت بانتظار توصل المفاوضات الدولية الى اتفاق نهائي بحلول 2020.

وتكمن الفكرة في فرض ضريبة بنسبة 3% من رقم الأعمال المحقق في فرنسا، خصوصا من خلال الدعاية الإلكترونية وبيع بيانات لأغراض دعائية.

وذكرت لجنة المال في مجلس الشيوخ «أن هذا القانون الجديد غير كامل اقتصاديا بما أنه يفرض ضريبة على رقم الأعمال وليس الأرباح والمعقد في تطبيقه من عدة نواح يجب أن يعتبر حلا مؤقتا بانتظار قرار متعدد الأطراف».

ويرى اليسار أن الضريبة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تبقى غير كافية. وهذه الضريبة التي أعلنها ماكرون نهاية 2018 في أوج أزمة «السترات الصفراء» ستساهم في تمويل التدابير العاجلة الاقتصادية والاجتماعية بمستوى 10 مليارات يورو.

والهدف نفسه للشق الثاني من مشروع القانون الذي يغير مسار خفض الضرائب عن الشركات لعام 2019 بالنسبة الى المجموعات الكبرى. ويرى اليمين على غرار إريك وورث من حزب الجمهوريين ورئيس لجنة المال في الجمعية الوطنية في ذلك «ضربة لتنافسية الشركات».

الى ذلك، وُجّهت نداءات إلى وزير النقل البيئي فرانسوا دو روجي العضو السابق في حزب البيئة، أمس، لتقديم استقالته بعد الكشف عن تنظيمه «مآدب عشاء خاصة باذخة» عندما كان رئيساً للجمعية الوطنية.