تصادم النظرية والواقع

إن الديمقراطية الكويتية عرجاء بسبب تصويت الحكومة على الاقتراحات والقوانين والمشاريع المطروحة في البرلمان، فلا توجد حكومة في العالم لها صفة نوّاب الأمة بالتصويت، فتأخذ دورهم مما يضعف السلطة التشريعية أمام السلطة التنفيذية.

الدستور الكويتي يحتاج إلى تعديلين: الأول تعديل المادة التي تسمح للحكومة بالتصويت في البرلمان حتى تكون كل سلطة مستقلة عن السلطة الأخرى، ومادة أخرى بعدد النواب والوزراء، بحيث يكون عدد النواب 66 نائبا والحكومة 22 وزيرا، لأن هناك أكثر من وزير يحمل أكثر من حقيبة لتسهيل العمل الحكومي وتعديل قانون الانتخاب ليتم توزيع الدوائر على 6 دوائر، ولكل دائرة 11 نائباً في 6 أصوات؛ لأن الصوت الواحد يهضم حق المواطن في الاختيار، حيث إن الحكومة تجنّت عليه بجعل حصته 10% من مرشحي دائرته، وهذا هضم واستخفاف بحقه الدستوري.

والقانون الحالي من الانتخاب يجعل الناخب يصوّت بنسبة 10% من المرشحين (أي صوت واحد) والمادة (6) من الدستور تنص على: "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبيّن بهذا الدستور"، فكيف تكون فيه السيادة للأمة والناخب يختار 10% من مرشحي دائرته، والمفروض أن يختار العدد المطلوب نفسه من النواب لدائرته حتى نطبق نص المادة (6)

تطبيقاً عملياً صحيحاً متوائماً مع نص المادة كما وردت حرفياً؟

أما في هذا الوضع المائل والقاصر فهو خيار يخدم الحكومة، ويتجنّى على الشعب، كما نطالب باستقلال القضاء استقلالا تاما، وكذلك استقلالاً مالياً وإدارياً، ويكون تابعاً لحضرة صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، لأن سموه هو رئيس السلطات جميعاً.

فكيف يكون وزير العدل مشرفاً على وزارة العدل إدارياً ومالياً وعلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء وهو في منصب يعادل رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء؟ لا يكون ذلك حتى نطبق المادة (50) من الدستور التي تنص على: "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أوضاع اختصاصها في هذا الدستور".

كما أن قانون الانتخاب فيه طبقية وتمييز عنصري بدليل أن الناخب في الدائرة الثانية يعادل ناخبين في الدائرتين الرابعة والخامسة، لأن عدد الناخبين في الدائرة الثانية لا يتجاوز 55 ألف ناخب، وعددهم في الدائرتين الرابعة والخامسة أكثر من 130 ألف ناخب، وهذا مخالف لنص دستوري صريح" "المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات".

أتمنى للكويت وشعبها الازدهار تحت قيادة حضرة صاحب السمو وسمو ولي عهده حفظهما الله.