«استثمارية متعثرة» تواجه رفضاً مصرفياً لخطة إعادة الهيكلة

كشفت مصادر استثمارية عن بوادر خلاف بين بنك تقليدي محلي دائن وإحدى الشركات الاستثمارية المتعثرة من المحتمل أن يعرقل طلب إعادة الهيكلة المنظور حالياً أمام دائرة إعادة الهيكلة .

وعلى إثر خلافات مكتومة بدأ البنك بتسييل حصته البالغة نحو 8 في المئة من رأسمال الشركة أخيراً.

وتشير مصادر إلى أن البنك يعتزم تقديم اعتراض مكتوب إلى المحكمة على خطة إعادة الهيكلة ما يعني إمكان عدم الموافقة عليها، خصوصاً أن طلب الموافقة الثاني بعد دخول الشركة تحت قانون الاستقرار سابقاً.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن البنك الدائن يرى جملة ملاحظات أدت إلى خروجه من دائرة الدائنين الموافقين والداعمين للشركة من أبرزها مايلي:

1- بعد مسيرة سنوات من الالتزام للشركة بدأ منحى غير صحي يتعلق بتعمد التوقف عن الالتزام بالسداد وادعاء التعثر.

2- الشركة أوضاعها المالية واستثماراتها جيدة وقوية ولديها سيولة وقطاعات مدرة وهناك ادعاء بغير ذلك.

3- إطالة أمد الهيكلة والدخول في ممرات قانونية هدفها إطالة أمد وقت السداد أطول فترة ممكنة وهو أمر مرهق ومكلف للدائنين.

4- بعض تلك السياسات تستهدف مزيداً من الخصومات على الدين أو بيع الدين بأقل سعر ممكن، وهي كلها تكتيكات مستهدفة من وراء تقديم طلبات إعادة الهيكلة.

5- البنك الدائن يرغب في تنظيف انكشافاته كاملة على كل الأطراف المتعثرة وتنظيف ميزانيته من أن تكون رهينة مستمرة لأي تعثر أو توقف محتمل عن السداد، مما يجعله عرضة دائماً للمخصصات وتأثر ميزانيته.

6- قرار المعالجة أياً كانت كلفته يعتبر حلاً ناجعاً وذلك بالتجربة العملية، واستناداً لكثير من النماذج المتعثرة في السوق المحلي.

7- انشقاق أحد الدائنين المؤيدين في السابق قد يفتح الباب أمام آخرين للانضمام معه وتشكيل لوبي ضاغط على الشركة لإنهاء ملف الديون المسجلة عليها.

8- يرى البنك أن السنوات الأخيرة شهدت تحسناً كبيراً للعديد من الأصول وخصوصاً السوق المالي، وهي عوامل يجب أن تكون في مصلحة الدائنين لا ضدهم كما كان في سنوات صعبة على صعيد السوق ومستويات أسعار الأصول.

9- وجهة نظر المصرف أنه بعد مرور 10 سنوات على الأزمة فإنه وقت كافٍ ويجب حسم كل ملفات التعثر وإغلاق ملف الانكشافات وربط اسم البنك بهذا الملف الذي يؤثر على تصنيفاته.

10- يرى البنك أنه لم يكن هناك تنسيق كامل بهذا الشأن، وأن الاتجاه نحو إعادة الهيكلة قرار من طرف واحد، وأن على الدائنين تقديم طلبات الموافقة.

ويمكن الإشارة إلى أن الشركة يحسب لها محافظتها على الالتزام بتقديم ميزانيات منتظمة وكذلك المحافظة على تداول أسهمها في السوق المالي من دون شطب كما حدث مع عدد من الشركات المتعثرة الأخرى.