«هيئة الأسواق»: فرض دراسة فنية معتمدة على الشركات المتعثرة

ذكرت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن هيئة أسواق المال طلبت من شركات متعثرة وعليها التزامات تجاه الدائنين تقديم دراسة فنية معتمدة لقياس ومتابعة الحد من المخاطر التي قد تترتب على عدم نجاح خطة الهيكلة.

وأوضحت المصادر، أن بعض الشركات تجري مفاوضات مع بعض الجهات الدائنة بشأن إقناعها بالموافقة على خطط هيكلة بعد الديون المستحقة آجالها خلال الفترة القريبة، إذ قدمت هذه الشركات خطة للجهات الدائنة تتضمن سداد بعض الالتزامات على فترات محددة مقابل سداد عيني وجزء آخر عبارة عن "كاش"، علماً أن هذه المفاوضات بدأت منذ فترة، وفي مرحلة الحصول على الموافقة الرسمية من قبل الجهات الدائنة.

ولفتت إلى أنه طُلب من هذه الشركات تقديم دراسة فنية بشأن قياس ومتابعة والحد من المخاطر التي قد تترتب على عدم نجاح خطة إعادة جدولة مديونيات الشركة، فضلاً عن مدى تأثير فشل الخطة المذكورة على المركز المالي للشركة، بالإضافة إلى دراسة البدائل الممكنة لتلك الخطة، إذ فرضت على إدارة المخاطر لدى هذه الشركات وضع دراسة مفصلة تتعلق بشأن الديون.

وبينت أن الدراسة التي على الشركات تقديمها يجب أن يوضح فيها مدى تأثير خطة الهيكلة في حال عدم نجاحها على مخاطر السمعة، ومخاطر التشغيل، والمخاطر القانونية التي قد تواجهها الشركة في حال لجوء الجهات الدائنة للقضاء لاسترجاع الأموال التي منحها لهذه الشركات.

وأوضحت أن هذه الشركات قدمت تقارير تتعلق بخطط الهيكلة التي أعدتها ولم تتطرق إلى البدائل التي يمكن أن تتوافر للشركة في حالة تعثرها بسداد مديونياتها المستحقة للبنوك الدائنة، وكيفية دعم نشاطها التشغيلي بعد ذلك، وتأثير ذلك على الايرادات لمواجهة الالتزامات الأخرى الموجودة على هذه الشركات.

ولفتت إلى أنه يتعين على الشركة توفير إدارة مستقلة لإدارة المخاطر تتولى العمل على تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، حسب نص المادة 6-3 من حوكمة الشركات بضرورة وضع الأنظمة والإجراءات الفعالة لإدارة المخاطر، كي تكون هذه الشركات قادرة على أداء مهامها الرئيسية والمتمثلة في قياس ومتابعة كل أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركة، إذ تتم مراجعتها دورياً باستمرار وتعديل الأنظمة والإجراءت عند الحاجة.

وذكرت المصادر أن الشركات غير الملتزمة بتقديم بدائل هذه الخطط سيتم فرض عقوبات عليها من هيئة أسواق المال.