تراجعت مطالب القطاع المصرفي على الحكومة منذ بداية العام ما نسبته 14.2% بإجمالي يبلغ نحو 547 مليون دينار، وذلك من 3.861 الى 3.314 مليارات بنهاية مايو الماضي.

وتشتمل مطالب القطاع المصرفي على الحكومة على أدوات الدين العام للبنوك المحلية، ومن ضمنها عمليات التورق الحكومي لأكثر من سنة والمقتناة من البنوك الإسلامية، إضافة الى السندات الحكومية الدولارية المصدرة من وزارة المالية والمكتتب فيها من جانب البنوك المحلية اعتبارا من مارس 2017.

Ad

ويأتي ذلك التراجع في ضوء تحسن أسعار النفط والإيرادات الأخرى غير النفطية، وكذلك انتهاء آجال بعض الأدوات التي حلت آجالها دون طلب تجديد من جانب الحكومة.

يذكر أن ودائع الحكومة في القطاع المصرفي ارتفعت الى 7.36 مليارات دينار بنحو 732 مليونا منذ بداية العام، مما يعكس وفرة السيولة عموما.

ويمكن الإشارة الى أن مطالب البنوك على الحكومة تراجعت في شهر واحد فقط بين أبريل ومايو بنحو 219 مليون دينار.

ومعروف أنه في ضوء تلك السيولة العائدة للبنوك، فإنها تمثل تحديا في إعادة إقراضها وتوظيفها في قنوات جيدة بأسعار معقولة منخفضة المخاطر.
محمد الإتربي الكويت