«الاستثمار المباشر»: آلية لتقييم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا

قررت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وضع آلية تقييم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا تتضمن تعديل آلية احتساب النقاط لتقييم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا للمستثمر.

وقالت مصادر لـ»الجريدة» إن الهيئة أصدرت قراراً يلتزم فيه المستثمر باتباع الضوابط إذ يستفيد المستثمر من جميع المزايا المقدمة عند تحقيق 13 معياراً فرعياً من أصل 15 معياراً فرعياً، كما أن الحد الأدنى لاستفياء المعايير هو 5 معايير فرعية، سيمنح المستثمر الترخيص الاستثماري فقط. وذكرت المصادر أن آلية تقييم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا اعتمد تصنيف العمالة بشكل رئيسي على تعريفات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة في حال الشركات التي يعمل بها أقل من 25 موظفاً، وتعتبر نسبة الموظفين الكويتيين التي تقل عن 50 في المئة من إجمالي الموظفين أقل من النسبة المطلوبة، وعند استيفاء نسبة 50 في المئة وأعلى سيحصل المستثمر على نقطة من جراء استيفائه معيار خلق فرص عمل للعمالة الوطنية.

وقالت المصادر إن الهيئة حددت آلية النقاط إذ يتم احتسابها، فإن كانت أقل من 30 في المئة ترفضُ كلاً من طلب الترخيص والمزايا، أما إن كانت ما بين 30 في المئة و55 في المئة فإن المستثمر يحصل على الترخيص الاستثماري فقط، أما إذا كانت النسبة من 60 في المئة إلى 80 في المئة فإن المستثمر يحصل على الترخيص الاستثماري، إضافة إلى ميزة واحدة يتم اختيارها، في حين إذا كانت النسبة من 85 في المئة إلى 100 في المئة فإن المستثمر يحصل على الترخيص الاستثماري وكل المزايا المقررة بالقانون.

يذكر أن هناك عدة معايير منها نقل وتوطين التكنولوجيا إذ يتضمن المعيار تقنية مبتكرة مادية، وتقنية مبتكرة غير مادية ونقل المعرفة من خلال البحث والتطوير والنظم الحديثة والتنمية البشرية إذ يتضمن المعيار خلق فرص عمل للعمالة الوطنية وبرامج تدريب معتمدة متعلقة بالنشاط وبرامج المنح الدراسة، إضافة إلى ضرورة تطوير السوق، ويتضمن هذا المعيار تلبية حاجة السوق المحلية واستخدام المنتجات والخدمات الوطنية وشهادات اعتماد المنتج ونظم الجودة، في حين أن التنوع الاقتصادي هو معيار يتضمن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي والصناعة والابتكار والبنية التحتية وتعزيز التنافسية، وأخيراً التنمية المستدامة ويتضمن المعيار المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة البيئية.