2.2% الانخفاض في سيولة بورصات الخليج بالنصف الأول

أفاد "الشال" بأن سيولة البورصة هي أهم مؤشراتها، وعادة ما تكون حركة مؤشرات الأسعار متغيرا طرديا تابعا لمتغير السيولة، وقد يتعاكس مؤشرا السيولة والأسعار على المدى القصير، إما لأنها فترة سماح لتأكيد اتجاه حركة السيولة، وإما نتيجة تدخل رسمي لدعم أي من البورصات، وتوافق حركتيهما حتمية على أطول من ذلك المدى.

وتشير أرقام السيولة للنصف الأول من العام الجاري إلى زيادة كبيرة في سيولة 3 بورصات من أصل 7 في إقليم الخليج، وإلى تدني في مستويات السيولة للبورصات الأربع الأخرى، مستوى انخفاض السيولة في اثنتين منها كبير.

ورافقت مؤشرات الأسعار في ارتفاعها ارتفاع السيولة في البورصات الثلاث التي ارتفعت سيولتها، وانخفض مؤشر الأسعار في بورصة واحدة من تلك البورصات التي انخفضت سيولتها، بينما ارتفعت الأسعار في 3 بورصات من تلك التي انخفضت سيولتها.

وبشكل عام انخفضت قليلا السيولة الإجمالية بشكل طفيف لكل بورصات الإقليم في النصف الأول من العام الجاري، وبنحو 2.2 في المئة، أو من نحو 159.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2018 إلى 155.6 مليارا حتى نهاية يونيو الفائت.

والسبب الرئيس لانخفاض السيولة الإجمالية لتلك البورصات ناتج عن انخفاض سيولة السوق السعودي بنحو -7.7 في المئة، ومعها انخفض نصيبه من سيولة البورصات السبع من 79.7 في المئة للنصف الأول من عام 2018، إلى 75.2 في المئة في النصف الأول من العام الجاري، وتأثيره كبير لأنه السوق المهيمن.

وأفضل أداء في حركة السيولة والأسعار كان لبورصة الكويت التي ارتفعت سيولتها بنحو 163.6 في المئة بين النصفين، وارتفع نصيبها من سيولة البورصات السبع من 3 في المئة، وكانت في المركز الرابع مكرر في النصف الأول من العام الفائت، إلى 8.1 في المئة حاليا، لتحتل الترتيب الثاني في مستوى السيولة بعد السوق السعودي، ومازالت سيولتها في حدود المعقول.

وحقق المؤشر العام لبورصة الكويت مكاسب في النصف الأول من العام الجاري بنحو 14.8 في المئة، وبذلك حقق أفضل أداء مقارنة بأداء البورصات السبع، وهناك بعض المفارقة في أداء البورصات الأخرى، فسيولة السوق السعودي خسرت نحو 7.7 في المئة كما ذكرنا، لكن مؤشره حقق ثاني أعلى المكاسب وبحدود 12.7 في المئة.

وعلى النقيض، حقق سوق أبوظبي ثاني أعلى ارتفاع في مستوى السيولة وبحدود 55.6 في المئة، بينما حقق مؤشره أدنى مكاسب الأسواق الستة الرابحة وبحدود 1.3 في المئة، بينما توافق أداء بورصة البحرين، التي ارتفعت سيولتها بنحو 35.9 في المئة، مع أداء مؤشرها الذي كسب 10 في المئة، وجاءت ثالثة الترتيب في المكاسب، وخسر سوق دبي 33.2 في المئة من سيولته بينما كسب مؤشره 5.1 في المئة، وتبقى قضية وقت حتى يتبع مؤشر الأسعار مؤشر السيولة أينما اتجه.

وحده سوق مسقط الذي استمر في النزيف، سيولة وأسعارا، فسيولته في النصف الأول من العام الجاري فقدت نحو 44.6 في المئة، ومعها فقد مؤشره نحو 10.1 في المئة، أي توافقت حركة السيولة مع اتجاه حركة الأسعار. وارتفاع السيولة، أو انخفاضها، بشكل كبير، يحتاج دائماً إلى تحليل ومتابعة، فهي مثل الحمض في البطارية، زيادته عن مستوى الإشباع، أو نقصه عنه، كلاهما ضرر.