إصلاح قطاع الأراضي في الكويت من أجل اقتصاد متنوع: لا مجال لتضييع الوقت

حققت الكويت في خلال العقود السبعة الماضية تقدّماً ملحوظاً في المؤشرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بفضل توظيفها الرشيد لعائدات النفط، مما جعل الكويت أحد البلدان الأكثر ثراءً في العالم، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد 34 ألف دولار أميركي في عام 2018. ويتمتع المواطنون الكويتيون بمستويات عالية من الدخل وخدمات الرفاه والرعاية الاجتماعية الموسّعة. ولكن على الرغم من هذه الإنجازات، هناك إجماع واسع في صفوف المواطنين وصانعي السياسات، وكذلك في منطقة الخليج العربي، على أن أداء الدولة لا يعكس حقيقة إمكاناتها، وأن الكويت لم تلحق بنظرائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الاقتصادات الناشئة سريعة النمو.

ولا شك أن الحكومة تدرك أن النفط لن يدوم للأبد وأن التكنولوجيا تتطور بسرعة فائقة، مما سيؤدي إلى تلاشي الاعتماد الكلي على قطاع النفط مع مرور الوقت. ويسعى سمو أمير البلاد، من خلال رؤية الكويت لعام 2035/ كويت جديدة، إلى تحول الكويت إلى مركز إقليمي رائد مالياً وتجارياً وثقافياً ومؤسسياً. وقد بدأ الإصلاح بالفعل، وهو يشمل العديد من المجالات؛ كالصحة، والتعليم، وبيئة الأعمال وسوق العمل. ومن المجالات الأساسية لتحقيق هذا الهدف إصلاح قطاع الأراضي.

دعوني أشرح السبب الذي يجعل من إصلاح قطاع الأراضي الركيزة الأساسية في أغلبية الإصلاحات في البلاد، والذي يستدعي اهتمام صانعي السياسات والمشرعين في الكويت.

ففي حين أن الكويت هي إحدى أغنى دول العالم، فإن معظم الكويتيين لا يتمكنون من شراء منزل، فالأراضي غالية جداً وتشكل تكلفتها نحو 80 في المئة من قيمة المنزل، وهي نسبة أعلى بكثير من المعيار الدولي الذي يبلغ نحو 30 في المئة. بينما توفر الحكومة أرضاً بمساحة 400 متر مربع للأسر الشابة لبناء منزل؛ غير أن وقت الانتظار قد يصل إلى 15 سنة، وتقع معظم المناطق الجديدة بعيداً عن العاصمة، حيث توجد مؤسسات الأعمال والجهات الحكومية وسبل الترفيه. ويواجه القطاع الخاص مشكلة حقيقية في إيجاد أراضي جاهزة للتطوير العقاري، مما يعيق توفيره للمباني التجارية والسكنية والصناعية المطلوبة. هذا النقص المصطنع في الأراضي يدفع بالأسعار إلى الارتفاع إلى حد يفوق إمكانيات معظم الأسر الكويتية والمستثمرين.

وتقوم الحكومة بتخصيص الأراضي للعديد من المؤسسات الحكومية، مثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ووزارة التجارة والصناعة، وغيرها. وبدورها تخصص هذه المؤسسات الحكومية الأراضي للاستخدام من قبل طرف ثالث. وفي كثير من الأحيان، هذه الأراضي المخصصة إما أنها لا تستخدم أبداً، وإما لا تستخدم بشكل كامل. والمثير للاهتمام أن الحكومة لا تمتلك قاعدة البيانات الكاملة اللازمة لتحديد الأراضي المستخدمة بالكامل والأراضي غير المستغلة بالقدر الكافي. إلى ذلك، لا توجد آلية واضحة لاستعادة تلك الأراضي وإعادة تخصيصها لاستخدامات أخرى ذات أهمية. وفي الكثير من الأحيان، لم يتمكن المستثمرون الراغبون في الاستثمار في الكويت من إيجاد الأرض الملائمة في الموقع الملائم لبناء مشروعاتهم.

في معظم البلدان يحدد المستثمرون الموقع المرغوب ويشترون الأرض من مالكيها عن طريق آليات السوق، أما في الكويت، حيث معظم الأراضي ملك للدولة التي ليس لديها سجل كامل لهذه الأصول، فمن الصعب جداً على المستثمرين إيجاد أراضٍ مناسبة. وكم نسمع من القصص عن مستثمرين يرغبون في الاستثمار بالكويت، ولكن الأرض تشكل العائق الأكبر بالنسبة لهم.

على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، دعم البنك الدولي قطاع أملاك الدولة في وزارة المالية في تحديد المعوقات والتحديات في مسائل الأراضي، وأسباب المشكلة، وفي إعداد خارطة طريق لإصلاح قطاع الأراضي. تتضمن خارطة الطريق جزأيْن أساسيَّيْن: الجزء الأول هو إصلاح مؤسسي لجمع كل إدارات الأراضي في هيئة واحدة تحت مسمّى «هيئة الأراضي» بهدف: (1) إعداد سجل كامل بالأراضي (خريطة واحدة)؛ (2) تحديد الجهة التي تدير الأرض؛ (3) تحديد مدة تأجير هذه الأراضي، وشروط عقد الإيجار.

أما الجزء الثاني فهو إصلاح السياسات، ويشمل: (1) مراجعة كل سياسات الحكومة وإدارتها وتخصيصها للأراضي؛ (2) كيفية تخصيص الحكومة للأراضي؛ (3) السياسات لاستعادة الأراضي المخصصة غير المستخدمة؛ (4) إدخال آلية سوق واضحة لتخصيص الأراضي؛ (5) توفير معلومات للعامة عن كل تخصيصات الأراضي. وينبغي أن تحدد السياسات التدخلات الرامية إلى توفير المزيد من الأراضي للتطوير والحد من احتجاز الأراضي والممتلكات غير المستخدمة أو غير المستغلة بالقدر الكافي، وإصلاح التخطيط لاستخدام الأراضي للسماح بتطوير المباني ذات الاستخدام المختلط. ومن شأن هذه الإصلاحات أن توفر المزيد من الأراضي للتطوير وأن تعالج النقص المصطنع في الأراضي الذي يؤثر على العديد من الكويتيين.

الخلاصة أن أي تأخير في إصلاح قطاع الأراضي قد لا يكون في مصلحة دولة الكويت التي تعمل جاهدة في مساعيها التنموية لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز دورها كمركز مالي وتجاري اقليمي تنفيذا لرؤية حضرة صاحب السمو «رؤية 2035/ كويت جديدة».

وكغيرها من البلدان حول العالم إلتي لجأت إلى تأسيس هيئات أو إدارات الأراضي كي تعمل على دمج وظائف الأراضي ضمن هيئة أو منظومة واحدة، بما في ذلك سنغافورة ودبي وهولندا والمملكة العربية السعودية مؤخراً على سبيل المثال، يرى البنك الدولي أن الكويت مهيأة حاليا لتحذو حذو تلك الدول بإنشاء هيئة لإدارة الأراضي لتلبي الطلب المتزايد نتيجة للنمو الاقتصادي والسكاني، وإزالة أحد العوائق أمام تشجيع الاستثمار.

ويحقق إنشاء هيئة الأراضي العديد من الفوائد، منها القيام بإدارة الأراضي العامة بصورة كفؤة وشفافة لمنفعة جميع المواطنين، وتحسين آلية تخطيط وتنسيق توفير الأراضي العامة، وتخصيص الأراضي العامة للقطاع الخاص من خلال المزادات العلنية، سواء للبيع أو التأجير أو أي شكل آخر من العقود، وسحب الأراضي غير المستغلة من الجهات العامة، وإنشاء قاعدة بيانات كاملة ودقيقة لجميع العقارات في الكويت وتوفير المعلومات عن الأراضي للجهات العامة والقطاع الخاص وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء.

إن تطور هذا القطاع سيرسل إشارة هامة للمواطن الكويتي والمستثمرين كافة، مفادها أن دولة الكويت عازمة على تطوير إدارة الأراضي العامة في البلاد كجزء من مساعيها التنموية لتحقيق التنويع الاقتصادي والرخاء المشترك، خلال السنوات والعقود المقبلة.

وفي الخاتمة، نؤكد أن هذا القطاع هو الأساس لمعظم الإصلاحات الأخرى اللازمة لتحقيق رؤية صاحب السمو 2035.

* الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت