بعد التوتر الذي ساد نهاية الأسبوع، عاد الهدوء الحذر إلى منطقة الخليج، رغم أن «الجمر لا يزال تحت الرماد»، غداة إعلان بريطانيا أنها ستزيد مؤقتاً انتشارها العسكري في المنطقة مع مواصلة طهران التهديد بالرد على لندن، إذا لم تفرج عن ناقلة «غرايس 1» النفطية العملاقة التي أوقفت في جبل طارق بتهمة خرق العقوبات الأوروبية على سورية.وبعد تأكيد لندن أنها لا تنوي التصعيد ونفي طهران نيتها احتجاز أي ناقلة بريطانية، بدا أن الاحتكاك البريطاني ـ الإيراني الذي جرى في مضيق هرمز ليل الأربعاء ـ الخميس قد تم احتواؤه لكن من دون حلول تمنع تكراره. في السياق، ذكرت شرطة جبل طارق أنها أفرجت عن كل أفراد طاقم الناقلة الإيرانية الأربعة بكفالة دون توجيه اتهامات لهم، لكنها قالت، إن التحقيقات جارية، وإن الناقلة ما زالت محتجزة.
حماية الملاحة
من ناحيته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، جميع الدول لضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج.ودعا فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم غوتيريس جميع الدول إلى ضمان حرية الملاحة في كل مكان، بما في ذلك مضيق هرمز.وأضاف أن «غوتيريس يريد التأكد من أن جميع الدول تسعى إلى خفض التصعيد في منطقة الخليج وتتفادى أي خطوات من شأنها أن تقود مستقبلاً إلى مزيد من التوتر».في هذه الأثناء، أعلنت سلطة النقل البحري في بنما أنها ستسحب علمها من المزيد من السفن التي تنتهك العقوبات والقوانين الدولية، وذلك بعد حذف حوالي 60 سفينة على صلة بإيران وسورية من السجلات البنمية في الشهور القليلة الماضية.وقال مصدران مطلعان، إن رئيس بنما السابق خوان كارلوس فاريلا أعطى الضوء الأخضر لحذف 59 ناقلة من سجلات البلاد بعدما أعادت واشنطن في عام 2018 فرض العقوبات على إيران.وأضاف المصدران أن معظم تلك السفن كان مملوكاً لشركات تديرها الدولة في إيران، لكنها شملت أيضاً سفناً على صلة بتسليم نفط لسورية.وقال المدير العام للنقل البحري التجاري بسلطة النقل البحري في بنما رافاييل سيجارويستا في بيان عبر البريد الإلكتروني: «ستواصل بنما سياسة سحب العلم».وأضاف: «هدفنا تحسين نسبة امتثال أسطولنا ليس فقط فيما يتعلق بعقوبات المنظمات الدولية، وإنما أيضا بخصوص تشريعات وقواعد بنما الحالية للأمن البحري».ومع سعي واشنطن لزيادة الضغط على طهران، تقول بنما إنها تسعى للحفاظ على سجلاتها خالية من أي سفن عليها عقوبات ومن أي شركات متورطة في مخالفات.ويرجح أن تشكل الخطوة البنمية تضييقاً على خطط طهران للالتفاف على العقوبات الأميركية التي تستهدف وقف صادرات النفط الإيرانية بشكل كامل.وتفيد شركة «فيسلز فاليو» المتخصصة في القطاع بأن بنما لديها أكبر أسطول شحن في العالم إذ يضم نحو 7100 سفينة مسجلة.إسقاط النظام
إلى ذلك، دعت شخصيات سياسية وبرلمانية دولية مشاركة في المؤتمر السنوي لـ «مجلس المقاومة الإيرانية» المعارض، المنعقد في العاصمة الألبانية، تيرانا، إلى دعم «حراك الشعب الإيراني المطالب بإسقاط النظام».وكان أبرز المتحدثين رودي جولياني، محامي الرئيس الأميركي. وقال جولياني الذي شغل منصب عمدة نيويورك سابقاً في كلمته أمام المؤتمر إن «النظام الإيراني يستمر في قمع شعبه».وأضاف أن «هذا النظام الثيوقراطي القمعي ارتكب جرائم في الداخل وفي العالم، ويجب علينا أن نساعد الإيرانيين على نقل السلطة».من جهتها، قالت رئيسة المجلس مريم رجوي، إن «النظام غارق في أزمة سياسة التحريض على الحروب والإرهاب والعقوبات الدولية ويعيش مرحلة الانهيار».تقييد الحرب
من جانب آخر، تبنّى مجلس النوّاب الأميركي إجراءً يهدف إلى تقييد قدرة الرئيس دونالد ترامب على شنّ هجوم ضدّ إيران.ووافق مجلس النوّاب الذي يُسيطر عليه الديمقراطيّون، على تعديل لمشروع قانون دفاعي يُحظّر تمويل عمليّات عسكريّة ضدّ طهران إلّا إذا كانت بهدف الدفاع عن النفس أو في حال الحصول على موافقة صريحة من أعضاء «الكونغرس» على هذه العمليّات. غير أنّ مبادرةً مماثلة فشلت في مجلس الشيوخ الذي يُهيمن عليه الجمهوريّون الأمر الذي يتكرر مع مشروع القانون هذا إذ لم يتم التوصّل إلى تسوية بين الطرفين.انتقاد جمهوري
ووصف مايكل ماكول، أرفع مسؤول جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، التعديل بأنه «غير مسؤول»، معتبراً أنّ عمل الجيش يجب ألا يكون معلّقاً بعمليّة تشريعيّة قد تطول.وأضاف: «هذا سيُكبّل أيدي جيشنا خلال فترة خطيرة. نحتاج إلى جعل إيران وشركائها الإرهابيين يفكّرون مرّتين قبل مهاجمة الأميركيين وأصدقائنا ومصالحنا».على صعيد آخر، أعلنت قوات الأمن الإيرانية ضبط كمية كبيرة من الأسلحة تتضمن 19 قطعة، من شبكة تهريب في محافظة كلستان شمال البلاد.