يستعد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي للعودة إلى القيادة السياسية، مقدما نفسه بديلاً لرئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي في مجالات شتى، لا سيما مكافحة الفساد.وتحدث العبادي، مع وكالة "فرانس برس"، عن خطر عودة الصراع الطائفي إلى العراق الذي سجل في عهده نصره الكبير على تنظيم "داعش"، وعن الفساد في بلد يحتل المرتبة الثانية عشرة على لائحة البلدان الأكثر فساداً في العالم، وعن التوترات مع إقليم كردستان. وأشار مصدر حكومي إلى تعبئة سياسية يقوم بها العبادي، مراهناً على الصيف واحتجاجات العراقيين الدورية خلاله ضد انقطاع التيار الكهربائي المزمن في العراق ونقص الخدمات، كصهوة للعودة، بعدما نصب نفسه "معارضاً تقويمياً".ووفق مصدر مطلع على نشاط العبادي، فإنه يعقد لقاءات مع قادة كتل وأحزاب سياسية كبيرة، وأكد العبادي نفسه نيته العودة، قائلاً: "نحن نيتنا طيبة في هذا الإطار"، موضحاً أن هناك "تواصلا من نوع معين حالياً مع المرجعية" الشيعية الأعلى المتمثلة بآية الله السيد علي السيستاني، صاحب التأثير الكبير على المشهد السياسي.
حيتان المال
ولدى سؤاله عن تراجعه أو فشله في ضرب حيتان المال، أجاب العبادي: "كيف تكافح الفساد، والأمر بيد القضاء؟ من يدعي أنه سيحارب كل الفساد دفعة واحدة هو في الحقيقة لا ينوي محاربته"، مضيفاً أن "فساداً جديداً أضيف إلى الدولة، وهو بيع المناصب الذي كان في السابق سراً وبات اليوم في العلن، وكل شيء بسعره"، خصوصا أن تسريبات انتشرت في خضم مرحلة تشكيل الحكومة عن سعي أحزاب بارزة لشراء منصب وزير بالدفع لمرشحين آخرين أموالاً طائلة للانسحاب.ويربط العبادي الفساد بالطائفية التي يبدي تخوفاً من عودتها بشكل أكبر، في حال استمرت الأمور على ما هي عليه في الساحة السياسية. ويقول: "بالأمس، الطائفية استخدمت كسلاح في الصراع بين الكتل لتقسيم الغنائم، ولهذا أصبنا بما أصبنا به".ويضيف: "إذا عاد داعش أو تشكيل إرهابي جديد، أو تشكيل ربما كوكتيل من إرهابيين وسياسيين وآخرين، سيكون تشكيلا خطيراً يؤدي إلى انهيار الأوضاع بالكامل".ويرى العبادي أن الحكومة الحالية لا تجد أمامها إلا العودة إلى قرارات وخطوات سبق أن اتخذها خلال فترة حكمه. ويشير مثلا الى القرار الأخير لرئيس الحكومة الحالي عادل عبدالمهدي الذي أمر باعتبار الحشد الشعبي "جزءا لا يتجزأ" من القوات الأمنية العراقية.مشكلة الأكراد
ورغم أنه الرجل الذي استعاد غالبية الأراضي المتنازع عليها مع كردستان، في إجراء "عقابي" لسعيهم إلى الاستقلال في استفتاء أجروه في سبتمبر 2017، يعتبر العبادي أن لا مشكلة لديه مع الأكراد، بل "مع بعض الأحزاب، أو الجهات المسيطرة على الإقليم"، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.ويضيف: "المشكلة هي أنها (الجهات) مسيطرة على ثروة الإقليم ونفطه. لهذا كنت دائما أسأل خلال المدة السابقة: أين الواردات؟ كانت العملية أشبه بغسيل أموال". ويوضح أن الإقليم يصدر أكثر من 400 ألف برميل يومياً، "وهذه تكفي لتغطية كل مصاريف الإقليم وأن يعيش في رفاه. ولكنه يحصل على أموال هائلة من بغداد أيضاً".حزب الدعوة
إلى ذلك، أعاد حزب الدعوة الإسلامية، أمس، انتخاب رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، أميناً عاماً خلال انتخابات جرت في محافظة كربلاء خلت من قيادات معروفة.وعلى الفور، جدد العبادي التزامه بعدم شغل أي موقع قيادي بالحزب، متمنياً أن يؤسس مؤتمر "الدعوة" لمرحلة جديدة من العمل القيمي والسياسي خدمة للدولة والأمة.واعتبر العبادي، في بيان، أن "تجاوز المصدات الداخلية بشجاعة وحكمة، وإعادة إنتاج الفكر والقيادة والسياسات بوضوح وحزم، هي ركائز النجاح للمؤتمر"، آملاً أن "يستطيع الحزب إعادة إنتاج نفسه بما يناسب تاريخه العريق والمهام الوطنية الكبرى، بعيداً عن الاستئثار وهيمنة مصالح فئة على شؤونه وسياساته".محاصصة المناصب
من جهة ثانية، دعا الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، أمس، إلى تجاوز المحاصصة في تقسيم المناصب الحكومية، ولاسيما الدرجات الخاصة، مشدداً على أنه لن يسمح بإعادة العراق إلى مربع الطائفية مرة أخرى.وقال العامري، في احتفال تأبيني للحشد الشعبي أقامته منظمة بدر، إن "استقرار العراق يعني استقرار المنطقة"، مشدداً على ضرورة "المحافظة على النصر".السفارة الأميركية
ومع إجراء المفوضة العليا لشؤون الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، زيارة رسمية إلى بغداد لبحث جهود العراق في ملف الاتفاق النووي الإيراني، قال النائب عن "كتلة صادقون" الذراع النيابية لـ "عصائب أهل الحق" حسن سالم إن "سفارة واشنطن في بغداد أصبحت مرتعاً للموساد الإسرائيلي وداعش"، مؤكداً "وجوب إغلاقها بعد خرقها للأعراف والقوانين الدولية".واتهم سالم السفارة الأميركية بـ "التدخل في الشأن العراقي والتجسس وإثارة الشائعات والفتن"، مؤكداً أن "خرقها القوانين وخروجها عن عملها الذي نظمه القانون الدولي يجعلها تفقد صفة سفارة، وبالتالي فان إغلاقها قانونياً هو أمر واجب".«إقليم البصرة»
في غضون ذلك، دان مؤتمر "إقليم البصرة الموحد" في ختامه، أمس، محاولات "فصل" قضاء الزبير، داعياً "البصريين إلى التكاتف والمطالبة والعمل على تحويل المحافظة إلى إقليم".وجاء في البيان الختامي للمؤتمر أنه تم "انتخاب لجنة مشتركة لتنسيق الجهود المستقبلية نحو هدف إقامة إقليم البصرة، وهو ما يعتبر الحل الأمثل لما تعانيه محافظة وشعبها، والطريق الأمثل للتنمية الشاملة في البصرة".