البرازيل: جدل حول تعيين نجل الرئيس سفيراً في واشنطن

تشهد البرازيل سجالاً منذ يوم الخميس الماضي، بسبب إعلان الرئيس البرازيلي اليميني المتشدد جاير بولسونارو، نيته ترشيح نجله الثالث إدواردو (35 عاماً) سفيراً لبلاده في الولايات المتحدة.

ودافع بولسونارو عن قراره، وقال في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي: «بعض الناس يقول إنها محسوبية، لكن هذا أمر تقرره المحكمة العليا. إنها ليست محسوبية، لن أفعل ذلك مطلقاً»، وأضاف: «الأمر لا يتعلق بي، إنه يرجع إلى قبول ابني به، ثم يخضع بعد ذلك لموافقة مجلس الشيوخ. من تريدون أن أضعه في هذا المنصب؟ سيلسو أموريم؟»، مشيراً بذلك إلى السياسي المخضرم الذي شغل مناصب في حكومات الرؤساء السابقين إيتامار فرانكو، ولويس ايناسيو لولا دا سيلفا، وديلما روسيف.

وقال الرئيس، الذي لديه خمسة أبناء من ثلاث حالات زواج، إنّ إدواردو هو «صديق لأبناء (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب، ويتحدّث الإنكليزية والإسبانية، ولديه خبرة واسعة جداً في العالم. برأيي، يُمكن أن يكون الشخص المناسب، ويُمكنه تماماً الاهتمام بالعمل في واشنطن».

من ناحيته، أشاد إدواردو بولسونارو بعمله التشريعي المرتبط بالمسائل الدبلوماسية وخبراته في الولايات المتحدة عندما كان شاباً، مشدداً على أن وزير الخارجية إرنستو أروجو «عبّر له عن دعمه» بشأن تعيينه على رأس أهمّ بعثة دبلوماسية برازيلية.

وقال: «أنا رئيس لجنة الشؤون الخارجية» في مجلس النواب مضيفاً «لقد شاركت في (برنامج) تبادل، وسبق أن طبخت الهمبرغر» في الولايات المتحدة.

وكان بولسونارو الابن الذي يحمل شهادة في الحقوق، شارك عامي 2004-2005 في الولايات المتحدة في برنامج تبادل بعنوان «خبرة عمل».

والنائب الذي يؤدي دوراً فعّالاً كوسيط بين حكومة والده وممثلي المحافظين الجدد في العالم، كشف في مارس عبر «تويتر» أنه عمل عندما كان شاباً في غسل الصحون مع مكسيكيين وبيروفيين في مطبخ محاط بالثلوج في ولايتي مين وكولورادو الأميركيتين.

وكان إدواردو السياسي البرازيلي الوحيد الذي شارك في مارس مع والده في لقاء خاص مع ترامب في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، مع أن وزير الخارجية كان في الوفد المرافق للرئيس في الرحلة.

وحظرت المحكمة العليا البرازيلية عام 2008 المحسوبية أو «محاباة الأقارب» في التعيينات للوظائف الحكومية. لكن هيئة بالمحكمة العليا قضت العام الماضي بأن هذا الحظر لا يسري على التعيينات السياسية.

كما أن تحقيقات مبدئية لدراسة قانونية داخلية أجراها مكتب الرئيس أظهرت أن تعيينات المناصب العليا مثل منصب السفير لا تمثل محسوبية.