ظريف ينجح في «لَجْم» الرد على لندن

أكد مصدر رفيع في وزارة الخارجية الإيرانية لـ«الجريدة» أن قضية الرد على احتجاز بريطانيا ناقلة النفط العملاقة «غرايس 1» قبالة جبل طارق، تحولت إلى جدل بين الوزارة و«الحرس الثوري».

وأوضح المصدر أن «الحرس» يصر على ضرورة الرد بإيقاف سفن بريطانية في الخليج، في حين أن «الخارجية» بقيادة وزيرها محمد جواد ظريف كانت تقترح وتصر على الاكتفاء بـ«رفع كلفة» عبور السفن البريطانية لمضيق هرمز والضغط اقتصادياً على لندن، التي ستضطر إلى توفير حماية عسكرية لسفنها التجارية.

وقال المصدر إن المرشد الأعلى علي خامنئي استمع إلى اقتراحي الجانبين، مشيراً إلى أن «الخارجية» حذّرت من أن الولايات المتحدة وبريطانيا تسعيان إلى جر الجمهورية الإسلامية لرد قوي يسهل تشكيل ائتلاف دولي لتأمين الملاحة في الخليج وبحر عمان.

ولفت إلى أن «الخارجية» تتخوف من قيام عناصر بـ«الحرس»، الذي يخضع لهيمنة قيادات راديكالية متشددة، بعملية غير منضبطة لفرض أمر واقع على قادة طهران والرئيس حسن روحاني، في وقت لم يحسم المرشد الأعلى قراره حول اعتماد سياسة محددة للرد.

وأشار المصدر إلى أن «الحرس» متمسك بضرورة الرد بالمثل، معتبراً أن سياسة التصعيد أثبتت جدواها ولا يجب التراجع عنها، لتفادي تشجيع واشنطن على القيام بعمل مشابه ضد السفن الإيرانية.

وأوضح أن القيادات الراديكالية بـ«الحرس» ترى أن استعجالة المواجهة مع واشنطن أفضل لطهران، التي بات نفوذها في أفضل أحواله إقليمياً، في حين أن الانتظار قد يجر البلاد إلى الدخول في صدام يجاري فيه الرئيس دونالد ترامب صقور إدارته، إذا ما تم إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وتحذر المجموعة الراديكالية التي جاءت بها التغييرات الأخيرة لخامنئي من أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على «حذف إيران» بأي شكل من الأشكال، سواء باجتياح عسكري كامل أو إثارة الفوضى والاضطرابات الداخلية من أجل تحويلها إلى ليبيا أو سورية جديدة.

وكان ظريف علّق على الاحتكاك الأخير في هرمز بالقول إن السفينة البريطانية عبَرت في نهاية المطاف، في تلميح محتمل إلى أن «الحرس الثوري» قد يكون حاول بالفعل اعتراض أو مضايقة الناقلة.

وبينما أفادت مصادر بأن واشنطن تراجعت عن فرض عقوبات عليه، بدأ ظريف زيارة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، يتوقع أن يلتقي خلالها نواباً وسياسيين ديمقراطيين وجمهوريين، ويعقد لقاءات إعلامية.