بريطانيا: سجال حول حرية الصحافة

رداً على توجيه الشرطة البريطانية تحذيراً لوسائل الإعلام التي تنشر وثائق سرية، ندد صحافيون وسياسيون في المملكة المتحدة أمس بانتهاك حرية الصحافة.

وكان مساعد قائد الشرطة البريطانية نيل باسو قال أمس الأول إن على أي شخص، يملك وثائق حكومية مسربة من «مالكي وسائل إعلام أو رؤساء تحرير ومحررين في وسائل إعلام تقليدية أو على الانترنت»، أن يمتنع عن نشرها، ويسلمها إلى السلطات.

وأضاف باسو أن «نشر أي وثائق مسربة، مع العلم بالضرر الذي تسببت أو يمكن أن تتسبب فيه يمكن أن يعد جريمة جنائية»، وذلك في بيان أعلن فيه فتح تحقيق جنائي حول تسريب المذكرات الدبلوماسية التي تتضمن انتقاداً للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأدت إلى استقالة السفير البريطاني في واشنطن كيم داروش.

بدوره، اعتبر بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظاً لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الوزراء خلال لقاء لناشطين من حزب المحافظين في ويبوستون بجنوب شرق إنكلترا، أنه «من غير المعقول تعرض صحف أو وسائل إعلام أخرى تنشر وثائق مماثلة للملاحقة».

ورأى جونسون، وهو صحافي سابق، أن نشر وثائق مماثلة لا يعد «تهديداً للأمن القومي» وأن ملاحقة صحافيين على هذا الأساس تعتبر «انتهاكاً لحرية الصحافة».

وشدد منافسه جيريمي هانت في تغريدة على أن المسؤول عن تسريب هذه الوثائق «يجب أن يتحمل مسؤولية أفعاله»، لكنه دافع بحزم عن حق الصحافة في نشرها.

وأعربت شخصيات سياسية أخرى عن التزامها حرية الصحافة، إذ دعا النائب المحافظ بوب سيلي، العضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الشرطة إلى «إعادة النظر في موقفها»، معتبراً أن ما تقوم به يشكل «سابقة خطيرة جداً»، وذلك في مقابلة مع صحيفة «ذي تلغراف» المحافظة.

في المقابل، أبدى وزير الدفاع السابق مايكل فالون دعمه لموقف الشرطة، وقال لقناة «بي بي سي» إن على الصحافيين أن «يعوا الأضرار الحقيقية التي تتسبب فيها أفعالهم، والأضرار الأكثر خطورة التي يمكن أن تتسبب فيها خروقات أخرى للقانون المتعلق بأسرار الدولة».