«الاستثمارات الصناعية»: 394% خسائر رأس المال المتراكمة

عرض مصفي «الاستثمارات الصناعية والمالية» (تحت التصفية) حسين جوهر، تقريراً أمام المساهمين خلال انعقاد الجمعية العمومية، يظهر حجم الأعمال الخاصة بتصفية الشركة وشركاتها التابعة والزميلة داخل الكويت وخارجها، والإجراءات الواجب تنفيذها لإغلاق أنشطتها، لارتباطها بأطراف خارجية كعملاء المحافظ، وحملة وحدات الصناديق، وتحت رقابة جهات رقابية حكومية.

وأكد جوهر خلال «العمومية العادية وغير العادية المنعقدة» أمس بنسبة حضور بلغت 62 في المئة، أن «مهام ومسؤوليات المصفي حددها وكفلها قانون الشركات الكويتية، وحددت مواد هذا القانون معايير تطبيقها وتنفيذها»، مضيفاً أنه «يعمل مع فريق العمل على تنفيذ المهام والمسؤوليات في إطار القواعد القانونية والمعايير الموضوعة من الجهات الرسمية، واضعين نصب أعيننا حماية حقوق المساهمين والدائنين معاً».

واستعرض تقرير المصفي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 البيانات المالية، إذ بلغت خسائر الشركة الأم مبلغاً قدره 4.1 ملايين دينار، بواقع خسارة 38.24 فلساً للسهم الواحد، إذ بلغت نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال 394 في المئة، متجاوزة بذلك قيمة رأس المال، مقارنة بخسائر بلغت 14.1 مليوناً خلال 2017 بواقع خسارة بلغت 130.10 فلساً للسهم الواحد، وبنسبة خسائر متراكمة إلى رأس المال 358 في المئة.

وبيّن أن الاستثمارات المتاحة للبيع لم تسجل أي هبوط في قيمتها خلال 2018، إذ قامت الشركة خلال 2017 بإعداد تقييمات متحفظة، وإثبات مخصص هبوط بمبلغ 4.8 ملايين دينار، موضحاً أنه يوجد تغيير في قيمة عقار قيد التطوير، طبقاً لتقييم المقيمين الخارجيين المتخصصين والمستقلين على أساس القيمة العادلة لهذه الأرض، إذ سجل انخفاضاً بقيمة 55.8 ألف دينار، كما في 31/12/2018، علماً أن العقار مسجل باسم طرف ذي صلة، ويوجد كتاب تنازل منه لمصلحة الشركة، وتوكيل لمصلحة البنك القائد.

وأفاد بأنه تم ارتفاع قيمة عقار بغرض المتاجرة، وهو عبارة عن أرض بإحدى دول مجلس التعاون التخليجي، أدت إحدى الشركات التابعة (شركة دانة الخور خلال 2018) مبلغ 120 ألف دينار، مقابل تسجيلها انخفاضاً بمبلغ 27.8 ألف دينار، كما في 31/12/2017 لنفس العقار، طبقاً لتقييم المقيمين الخارجيين على أساس القيمة العادلة لهذه الأرض.

وذكر أنه تم الإعلان من هيئة أسواق المال بتاريخ 31/1/2019 عن انتهاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الاستثمارات الصناعية والمالية، وأكدت كذلك من خلال كتاب خطي مرسل للشركة في تاريخ 3/2/2019 انتهاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية وخضوع الشركة لرقابة الهيئة والتأكيد على التزام الشركة بالاستمرار بتزويد الهيئة بالتقارير الدورية الخاصة بالمحافظ الاستثمارية واستحداث تقرير جديد من خلال التزام الشركة بتزويد الهيئة بتقرير يوضح آخر مستجدات أعمال التصفية كل 6 شهور من تاريخ كتابهم بشأن حالة المحافظ والصناديق الاستثمارية وما تم من إجراءات بشأنها وتظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول عملائها إلى حين تسليمها لهم أو له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.