قرر الجهاز المركزي للمناقصات العامة، خلال اجتماعه في 3 يوليو الجاري، الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء الخاص بتمديد فترة دراسة عطاءات مناقصة توريد العدادات الذكية حتى 22 الجاري.وأفادت مصادر مطلعة في الوزارة، بأنه تمت مخاطبة الجهاز بكتاب في 25 يونيو الماضي بطلب تمديد مدة دراسة العطاءات من الوزارة ممثلة بقطاع شؤون المستهلكين الذي سيشرف على تنفيذ أعمال المناقصة بعد الترسية وبدء توريد العدادات التي يبلغ عددها 200 ألف عداد كهرباء ذكي، و100 ألف عداد مياه ذكي. ولفتت المصادر إلى أن "الكهرباء" طلبت تمديد فترة دراسة العطاءات لمزيد من الدراسة واستيفاء الشركات المتنافسة لكل الاشتراطات والمعايير الفنية والموقف المالي، مشيرة الى أن الجهاز طلب من الوزارة الاستعجال برفع التوصية الخاصة بالمناقصة والطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي الخاص بكل مناقص لقرب انتهاء التأمين الحالي، وذلك وفقا للمادة 46 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والذي ينظم العمل بهذا البند.
المناقصة الأولى
وبينت المصادر أن المناقصة الحالية تعد الاولى ضمن عدد من المناقصات التي ستطرحها الوزارة تباعا لتوريد نحو 800 ألف عداد ذكي كهرباء ومياه لتغطية "السكن الخاص، والاستثماري، والصناعي والزراعي، والتجاري، والشاليهات والجواخير" وربط هذه العدادات بالمنظومة الالكترونية التي أعدتها الوزارة حاليا لتشغيل وربط هذه العدادات بأنظمتها، حيث يندرج هذا التوجه ضمن برنامج عمل الوزارة وخطتها المستقبلية لتعميم هذه العدادات في جميع أنواع السكن.