«عزبة» القطاع النفطي
يا ترى كم قطاعا في الدولة تقع فيه جرائم القطاع النفطي نفسها؟ وكم موقعا يستأثر بالتعيين والترقي فيه بطرق غير مشروعة تفصل على مقاس فئة محدودة من بين كل أبناء الوطن؟ ومن يوقف هذا الظلم الشنيع؟ ومتى تتحقق العدالة المنشودة للجميع؟ ألا تظنون أنكم محاسبون على هذا الظلم يوماً ما، فمتى تنتهون؟
![وليد عبدالله الغانم](https://www.aljarida.com/uploads/authors/874_1666205680.jpg)
"سلب الحقوق" أصبح ظاهرة علنية في مؤسسات الدولة، والتكسب غير المشروع والتنفيع الباطل يكاد يكون سمة عامة لمن يتربع على المناصب القيادية إلا من رحم الله، إذاً هناك انهيار أخلاقي في قيمة الترفع عن أموال الدولة، والضمير الوطني يلفظ أنفاسه تحت أقدام أصحاب الوساطات وأتباع المصالح، وفي ظل عدم وجود قانون نافذ لتجريم الوساطة ومحاربة تعارض المصالح والكسب غير المشروع، وغياب المحاسبة الرصينة المتجردة التي تقدم مصلحة الوطن على ما سواه، ومرض الوازع الأخلاقي الذي يمنع النواب والوزراء والوكلاء والقياديين عن الظلم والتجاوز، فإن المنظومة الإدارية للدولة تواجه زلزالاً عنيفاً من المتسلقين والمخربين والفوضويين الذين يذلون أنفسهم ويهينون كرامتهم للحصول على أي غنيمة من منصب أو راتب أو وظيفة لا يهمهم إن كانت بالحق أو بالباطل، والضحية في ذلك كل مواطن شريف نزيه يؤخذ حقه وحق أبنائه نهاراً جهاراً بلا سند ولا حماية من مؤسسات الدولة وأجهزتها.يا ترى كم قطاعا في الدولة تقع فيه جرائم القطاع النفطي نفسها؟ وكم موقعا يستأثر بالتعيين والترقي فيه بطرق غير مشروعة تفصل على مقاس فئة محدودة من بين كل أبناء الوطن؟ ومن يوقف هذا الظلم الشنيع؟ ومتى تتحقق العدالة المنشودة للجميع؟ ألا تظنون أنكم محاسبون على هذا الظلم يوماً ما، فمتى تنتهون؟ والله الموفق.