تسلّم قسم التشريع بمجلس الدولة المصري، أمس، مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية)، بعد تحويله من البرلمان الذي وافق على القانون وتعديلاته بشكل نهائي في الجلسة العامة التي عقدت أمس، تمهيداً لإصدار القانون المثير للجدل.نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، المستشار عبد الرازق مهران، قال في بيان رسمي، أمس، إنه تقرر تشكيل لجنة لمراجعة مشروع القانون المكون من 97 مادة؛ بخلاف مواد مشروع قانون الإصدار، من المستشارين أعضاء قسم التشريع. وأشار مهران إلى أن القسم في حالة انعقاد دائم منذ يوم الخميس الماضي، للانتهاء من مراجعة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي ورد للقسم من مجلس النواب، وأن القسم التشريعي سيعمل على الانتهاء من مراجعة مواد القانونيين في أقرب وقت ممكن، بما لا يخل بالمراجعة المطلوبة.مجلس النواب وافق بأغلبية الثلثين بشكل نهائي في جلسته أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، فيما رفض 6 نواب القانون، وركزت التعديلات التي أجرتها الحكومة المصرية على القانون السابق إصداره في عام 2017، على إلغاء العقوبات السالبة للحرية، والاكتفاء بالغرامة المالية مع خفض الحد الأدنى لها، فضلا عن حظر تمويل المنظمات الأهلية للأحزاب والنقابات المصرية. ووافق البرلمان على قانون الجمعيات الأهلية في نوفمبر 2016، الأمر الذي أثار غضب قطاع عريض من منظمات حقوق الإنسان في العالم، بسبب ما وصفوه بأنه محاولة للقضاء على العمل الأهلي بالقانون، الأمر الذي تجاوبت معه الإدارة الأميركية التي خرجت لتندد بالقانون في يوليو 2017، ما دفع الحكومة المصرية إلى عدم تطبيق القانون بعدم إصدار لائحة داخلية، فيما وعد الرئيس السيسي، غير مرة، بإعادة النظر في مواد القانون آخرها نوفمبر 2018.
غضب عبدالعال
شهدت جلسة أمس انفعالا من رئيس البرلمان علي عبدالعال، بعد تأخر انعقاد الجلسة العامة نحو ساعتين، بسبب تأخر النواب في دخول القاعة الرئيسية للمجلس، واصفا الأمر بـ»الاسترخاء وعدم المسؤولية»، ما دفع عبدالعال إلى مطالبة النواب عبر الميكرفون الداخلي بدخول القاعة للتصويت على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، لافتا إلى ضرورة إقرار القانون نهائيا قبل المراجعة الدورية لموقف مصر دوليا، في إشارة إلى المراجعة الدورية التي يجريها المجلس الدولي لحقوق الإنسان.في غضون ذلك، وافق مجلس النواب نهائيا على عدد من مشروعات القوانين، وفي مقدمتها قانون المحاماة أمس، وكذلك على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المحاكم الاقتصادية، ويتضمن مشروع القانون مواد تضمن سرعة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في القانون بواسطة قضاة مؤهلين ومتخصصين، وجاءت التعديلات على القانون لتلافي العيوب التي أسفرت عنها التجربة العملية بعد إصدار القانون السابق.إلى ذلك، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعا أمس، مع وزير التموين علي المصيلحي، ووزير المالية محمد معيط، ووزير التجارة والصناعة عمرو نصار، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، لمناقشة ملف أسعار السلع الأساسية لمواجهة أي زيادة فيها بعد قرار زيادة أسعار المحروقات مطلع الشهر الجاري.