«الشؤون»: ربط مع الوزارات للحصول على بيانات القضايا

قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية، مسلم السبيعي، إنه في إطار تطوير العمل بالقطاع القانوني، تعكف الوزارة حالياً على ميكنته وربطه آلياً بوزارات الدولة كافة، خصوصا العدل، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تسهيل الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة للقضايا المنظورة أمام المحاكم.

وأوضح السبيعي، في تصريح أمس، أنه خلال النصف الأول من العام الحالي صدرت أحكام قضائية عدة لمصلحة الوزارة، عقب استيفاء درجات التقاضي المختلفة، حيث تم رفض الدعاوى المقامة من ذوي الشأن طعنا على قرارات عزل أعضاء في مجالس إدارة تعاونيات، فضلا عن أحكام صادرة برفض دعاوى الطعن على قرارات الحل، أو استبعاد مرشحين من العضوية.

وذكر أن بعضا ممن تصدر لهم أحكام أول درجة يسارعون بالنشر عبر وسائل التواصل، في حين أن الحكم غير نهائي، ومن الممكن تعديله في «الاستئناف»، مدللاً على ذلك بأن نسبة ربح قضايا التعاونيات بلغت خلال النصف الأول من العام 94 في المئة.

ولفت إلى أن الوزارة تراعي حقوق المتعاملين معها، وتدرس القرارات التي تصدر عنها بعناية فائقة، حتى لا يترتب عليها ضرر للغير في إطار قانوني، مؤكدا التزام الوزارة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ احتراما للقضاء.