مجلس الأمة والشأن الإقليمي

لقد فُض انعقاد مجلس الأمة الكويتي دون أن يهتم بالشأن الإقليمي المتوتر الذي نحن جزء منه، وانشغل بصراعات بين بعض أعضائه، وكان أداؤه ضعيفاً، والعتب على الناخب لأن وصول نواب جيدين إلى مجلس الأمة يعني تطوراً في الوعي لدى الناخبين، وحتى نتجنب "استجوابنا" في دور الانعقاد القادم علينا أن نكون حذرين في انتقاد أدء المجلس، فالنائب له كل الحق في الانتقاد والرقابة والتشريع، والناخب له حق اختيار المرشح، فهل أحسن المواطن الاختيار؟

وسنشهد قبل الانتخابات القادمة مزيداً من الابتزاز والقرارات والاستجوابات لكسب الشارع، ولا يزال رأي الناخب متأرجحاً بين مستوى الأداء ومصالحه، والحكومة سعيدة بالمجلس، فمجلس الأمة لم يهتم بالشأن المحلي ولم يهتم بالشأن الإقليمي بل كان مهتما بالصراع الفئوي، ففي الوقت الذي تشهد فيه منطقة الخليج العربي توتراً، وهي على حافة الحرب، لم يحرك نواب مجلس الأمة الكويتي بشأن ذلك ساكناً، ولم يقل أحدهم رأياً بل تركوا كل شيء للحكومة، وبدلاً من التفكير في الاستعداد لآثار احتمال الحرب وتداعياتها يكون الاستعداد للسفر إلى الخارج!

ألا يستحق الشأن الإقليمي في مثل هذه الظروف وقفة؟ وأين الاهتمام الجدي بالشأن المحلي؟! المسألة ليست بالصراع وكثرة الاستجوابات والقرارات إنما بالإنجازات، واللافت للنظر أن إنجازات الحكومة أفضل من صراخ مجلس الأمة! والسؤال ما مهمة المجلس؟ ويتساءل المواطنون عن موقف مجلس الأمة من الأحداث والأوضاع الجارية خصوصا في منطقة الخليج العربي.

لو كان بالإمكان تعديل الدستور لاقترحنا أن يرشح الشخص نفسه مرة أو مرتين فقط، لنضع حداً لاستغلال المجلس وكذلك استغلال الناخب، نتمنى في الانتخابات القادمة أن يكون أغلب أعضاء مجلس الأمة وجوهاً جديدة بتفكير مختلف.

يتمتع مجلس الأمة الكويتي دستورياً بصلاحيات كبيرة وكثيرة، ولكن السؤال: من يحاسب عضو مجلس الأمة؟ أولاً، الناخب الذي أثبت في الانتخابات التكميلية توجهاً مختلفاً، ونأمل أن نرى ذلك في الانتخابات القادمة، ثم إغراءات الحكومة للنائب قبل الناخب.

لقد طغت القرارات التي تستهدف كسب الناخب في الانتخابات على غيرها، والضحية المال العام من رواتب للطلبة، و"عافية" للمتقاعدين، ورواتب للمرأة التي لا تعمل وغيرها، والضغط بأن الحكومة تهتم بالخارج أكثر من الداخل، وهذا غير صحيح. فماذا عن العلاج بالخارج؟ وماذا عن الشباب الذين لهم رواتب ولا يعملون؟ وماذا عن بدل الإيجار؟ وماذا عن السكوت على المخالفات والفساد المالي والإداري؟

الأسئلة كثيرة في الشأن المحلي، فكيف ولماذا يفكر مجلس الأمة بالشأن الإقليمي؟ ففي الشأن الخليجي ترك مجلس الأمة الأمور في يد الحكومة، وسياستها متوازنة في هذا المجال، ولكن تحتاج إلى سند وتفهم من مجلس الأمة، أما إذا كان النائب يفهم أن دوره محدود بالداخل فهذا فهم محدود، فهناك أمن إقليمي وعربي جزء منه إضافة إلى المصالح المشتركة مع الجيران في الإقليم.

هذا رأي متواضع لمواطن في أداء مجلس الأمة الكويتي، ولكن يجب القول إن أداء بعض النواب كان جيداً لكنه ضاع وسط الاستعراض، وفي المحصلة النهائية هذه ثقافتنا وهذا واقعنا لا نستطيع الخروج منه أو التمرد عليه.