مصر: إدارة «عسكرية ـــ مدنية» لميناء العريش

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الأول، قراراً بوضع ميناء العريش في شمال سيناء تحت ادارة مشتركة مدنية وعسكرية.

ونص القرار الجمهوري على اعتبار الميناء المطل على شرق البحر المتوسط من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شؤون الدفاع عن الدولة، على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل الميناء، وأن تتولى وزارة الدفاع مهام إجراءات تأمين منطقة الميناء.

وينص القرار أيضاً على أن يوقع بروتوكول بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتضمن الالتزامات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بإدارة الميناء.

ويتوسط الميناء المسافة بين قطاع غزة ومدينة بورسعيد، والعريش هي عاصمة شمال سيناء التي تشهد أعمال ارهاب منذ سبع سنوات.

وشهد السيسي، أمس، حفل تخرج دفعة جديدة من معهد «ضباط الصف المعلمين»، بمدينة التل الكبير بمحافظة الاسماعيلية.

وأكد مدير المعهد اللواء أركان حرب هيثم السيد البدرشيني أن «المعهد أولى اهتماماً كبيراً بتطوير أساليب التدريب وببناء شخصية ضابط الصف المقاتل بدنيا وثقافيا ونفسيا ليكون قادرا على التعامل مع أحدث الأسلحة ومواجهة حروب الجيل الرابع التي تعتمد على تدمير الفكر وزرع الفتن ونشر الشائعات لهدم الدولة.

في الاثناء، وبينما أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 الجاري ساد ارتباك وزارة التربية والتعليم بسبب تظاهرات غاضبة في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ احتجاجاً على الغاء امتحانات أكثر من 400 طالب باحدى المدارس لثبوت واقعة غش جماعي في امتحانات الثانوية العامة.

وقال مصدر في الوزارة إن الجهات الأمنية تطلب التراجع عن حرمان الطلاب من دخول الامتحان المقبل والاكتفاء برسوبهم هذه المرة مع السماح لهم بدخول اختبار الدور الثاني، بينما يصر الوزير على التمسك بتنفيذ أقصى عقوبة ضد الطلاب الذي اعتدوا على المراقبين ليتمكنوا من الغش.

الى ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن «نسخة أصلية نادرة» من اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، مطروحة للبيع في مزاد علني بعد مرور 40 سنة من توقيعها.

وبحسب وكالة «معا»، فإن غلاف الوثيقة التاريخية التي حصلت على جائزة نوبل للسلام، يعرض مقابل 35000 دولار، مع العلم أن الوثيقة تحمل توقيع الرئيس المصري، أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، فضلا عن الوسيط الأميركي، الرئيس السابق جيمي كارتر.

وخلال توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، في مارس 1979، في حديقة البيت الأبيض، تم إعداد تسع نسخ، لكن اتضح أن مكتب بيغن طلب من القادة الثلاثة توقيع نسخ غير رسمية، حتى قبل حفل التوقيع الرسمي أمام الكاميرات، بهدف إرسال صورة الاتفاق إلى مكاتب تحرير الصحف في إسرائيل، بحيث يتم دمجها في الطبعات الاحتفالية في صباح اليوم التالي.

وما تزال النسخ الرسمية التسع لمعاهدة السلام محفوظة في محفوظات البلدان الثلاثة (مصر والولايات المتحدة وإسرائيل)، إلا أن إحدى النسخ الإضافية كانت بحوزة شخص كان قد اشتراها في منتصف التسعينيات.