«الائتمان»: قروض المرأة 12 ألفاً منذ تطبيق القانون

كشف نائب رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان، المدير العام صلاح المضف، أن البنك على أتم الاستعداد لتنفيذ التعديلات الأخيرة من مجلس الوزراء بشأن مرسوم بعض شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية وتوفير السكن الملائم لها.

وقال المضف لـ "الجريدة"، أمس، إن البنك سيبدأ بمباشرة التعديلات الأخيرة فور صدور المرسوم من مجلس الوزراء، مبينا أن التعديلات الأخيرة ستخدم شريحة كبيرة من النساء المطلقات والأرامل، ومشيرا الى أن عدد طلبات المستفيدات من قرض المرأة منذ بداية تطبيق القانون حتى أمس بلغ نحو 12 ألف طلب موزعة ما بين بناء وشراء وتوسعة وترميم.

وذكر أن التعديلات الأخيرة ستشمل زيادة سقف قرض التوسعة والترميم من 25 ألف دينار للسكن الحكومي و30 ألفا للسكن الخاص الى 35 ألف دينار للمرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً، أو المرأة الأرملة لإقراضها أسوة بالرجل.

وعن مزايا تعديلات مرسوم المرأة الأخيرة، أكد المضف أن زيادة سقف قرض التوسعة والترميم الى 35 ألفا تشمل كل كويتية مطلقة طلاقاً بائناً والمرأة الأرملة، ولأي منهما أولاد كويتيون أو غير كويتيين، بشرط أن تكون متمتعة بالرعاية السكنية، وأن يكون لديها أولاد.

وأضاف أن التعديلات شملت تقليص المدة اللازمة للحصول على القرض من 3 سنوات على وقوع الطلاق البائن الى سنتين، وسيدخل من ضمن هذا التعديل شريحة من النساء المطلقات للاستفادة من قروض قانون المرأة.

وأشار الى أن التعديلات شملت أيضا أحكام الحضانة ببلوغ الابن 15 سنة والابنة 18 سنة، وهذا التعديل أيضاً سيخدم شريحة كبيرة من المطلقات.

على صعيد آخر، ترأس المضف اجتماعا موسعا مع قطاعات البنك، صباح أمس، وحثّهم على متابعة ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين حسب توجيهات مجلس الوزراء.