314 مليون دينار تراجع مطلوبات 27 شركة استثمار

سجل إجمالي التزامات 27 شركة استثمار خاضعة لرقابة مزدوجة من هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي تراجعاً بقيمة 314 مليون دينار، وتفصيلياً يمكن الإشارة الى تراجع التزامات التمويل عموماً بنحو 69 مليوناً، نزولاً من 596.3 مليون دينار لتصبح 527.2 مليوناً، كما في نهاية مايو الماضي، شاملاً التمويل من البنوك ومؤسسات غير مصرفية.

لكن التراجع الأكبر كان من نصيب المطلوبات الأجنبية بنحو يعادل 209 ملايين دينار تراجعاً من 317.6 مليوناً إلى 108.5 ملايينز.

وشهدت المطلوبات الأخرى، التي تشتمل على مخصصات وغيرها من بعض الالتزامات مثل توزيعات نقدية غير مدفوعة أو حسابات تسوية وذلك بواقع 51 مليون دينار من بداية العام حتى نهاية مايو الماضي.

في سياق آخر، طلبت شركتا استثمار توقيف نشاط التمويل، بالتالي تسجيل خروج من تحت مظلة البنك المركزي، فنشاط التمويل غير مفعل لدى الشركة ولا يتم التعامل فيه أساساً ومستقبلاً لن يكون من الأنشطة الأساسية.

إلى ذلك يُنتظر أن تخرج مزيد من الشركات إذ ستتحول شركة خلال الفترة المقبلة إلى قابضة من استثمار وتمويل والخروج من تحت مظلة الهيئة والمركزي، ويقدر تراجع إجمالي الإلتزامات والمطلوبات بنحو 314 مليون دينار من 2.996 مليار إلى 2.682 مليار.

ويمكن الإشارة إلى أن العديد من الشركات نجحت خلال الفترة الماضية بتقليص التزاماتها اعتماداً على تدفقاتها النقدية الداخلية التي شهدت تحسناً كبيراً لدى العديد من الشركات في ضوء تحسن اوضاع السوق، أيضاً عمليات تسييل وتخارجات مربحة وبأسعار جيدة وعادلة أفضل مما كانت عليه سابقاً.

وبحسب مصادر استثمارية، تستهدف أغلبية الشركات المالية تخفيف أكلاف التمويل للحد الأقصى والتركيز على الدخول في فرص اسثمارية مدرة بحيث يكون لها الأولوية على حساب المضاربات في السوق المالي.

وتلفت مصادر إلى أن تحسن الفرص في السوق المالي والعقاري شجع أصحاب السيولة المعطلة في ودائع بإعادة النظر والدخول في العديد من الفرص، وهوما انعكس بوضوح على أداء الشركات عموماً بشكل إيجابي، وفقاً لمؤشرات وبوادر أرباح النصف الأول.

وللإشارة يقدر إجمالي موجودات تلك الشركات بنحو 2.682 مليار دينار فيما تبلغ الاستثمارات المالية المحلية وغير المالية 990 مليون دينار تقريباً.