أوغندا تقترب من توقيع اتفاقية عنتيبي ومصر تبحث «الموقف المائي»

سادت أروقة الحكومة المصرية حالة من الاستنفار، عقب إعطاء مجلس الوزراء الأوغندي، أمس الأول، إشارة للبرلمان للتصديق على "اتفاقية عنتيبي".

وعقدت اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وحضور عدد من الوزراء، ومسؤولي الجهات المعنية، لاستعراض "الموقف المائي"، ومتابعة موقف مفاوضات سد النهضة.

وحسب الإعلان من المقرر أن يصدق البرلمان الأوغندي على اتفاقية الإطار التعاوني، التي تم توقيعها في مايو 2010، حيث تسعى إلى استبدال الاتفاقيات الموقعة في الفترة الاستعمارية عام 1929 بين مصر وبريطانيا، واتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان.

ووصف مراقبون خطوة دول أعالي النيل بـ"التمرد" على النظام القانوني لنهر النيل، واعتبروا أن تلك الاتفاقية شرارة أزمة بناء سد النهضة في إثيوبيا، وأكدت مصر مرارا وتكرارا رفضها الاتفاقية، وتمسكها بموقفها الرسمي المعلن منها، وأنها لن توقع عليها بشكلها الحالي، وقامت بتجميد عضويتها بمبادرة حوض النيل في أكتوبر 2010، وذلك كان رد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على "اتفاقية عنتيبي".