السودان يتقدم خطوة إضافية في اتجاه المرحلة الانتقالية

بعد تأجيله أكثر من مرة، وقّع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى الحرية والتغيير المعارضة أمس بالأحرف الأولى، «الاتفاق السياسي» لتقاسم السلطة، مع ترحيل المواد الخلافية.

وأقرت الوثيقة المحددة لأطر السلطة خلال الفترة الانتقالية تشكيل مجلس سيادي ومجلس وزراء ومجلس تشريعي، كما جرى الاتفاق على تقاسم المجلس السيادي والحكومة، لكن الطرفين اختلفا حول نسبة العضوية في المجلس التشريعي، واتفقا على مناقشتها في مجلس السيادة، مع تشكيل «التشريعي» في فترة لا تتجاوز 90 يومياً من تاريخ تشكيل مجلس السيادة.

ولم تحدد وثيقة «الاتفاق السياسي» صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، لكنها ذكرت أن الإعلان الدستوري المتوقع توقيعه يوم الجمعة المقبل سيحدد ذلك.

ونصت الوثيقة على تشكيل لجنة مستقلة، بعد الحكومة الانتقالية، للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع في 3 يونيو الماضي، وغيرها من الأحداث، مؤكدة قدسية مبدأ السيادة ووحدة التراب والوحدة الوطنية، وضرورة أن يتعامل الطرفان بمبدأ الشراكة وحسن النية والكف عن الخطاب العدائي والاستفزازي.

وشددت على وضع السياسة والمنهج الفعال لتحقيق السلام الشامل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالتشاور مع الحركات المسلحة كافة، والعمل على التوصل إلى سلام شامل خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

ونصت الوثيقة على ضرورة أن يعتمد مجلس الوزراء خطة اقتصادية ومالية وإنسانية عاجلة لمواجهة التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية الراهنة.