كشفت مصادر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن "التأمينات" تطالب القطاع الأهلي بأكثر من 50 مليون دينار قيمة المديونيات، لعدم سداد الاشتراكات للمؤمن عليهم من موظفي العمالة الوطنية المسجلة على ملفاتها.وبينت المصادر لـ"الجريدة" أن المديونية المستحقة تزايدت بشكل متراكم لأكثر من 5 سنوات، إذ تم تحويل عدد من ملفات شركات القطاع الاهلي للشؤون القانونية وايقافها وتحويلها للنيابة العامة لمتابعة الاجراءات، الامر الذي كشف عن حالات تلاعب من بعض أصحاب العمل في القطاع الأهلي والمؤمن عليهم من المواطنين. ولفتت الى ان عدد الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص المسجلة في ملفات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ أكثر من 20 الف شركة ومؤسسة اهلية، موضحة ان المؤسسة قامت بإنهاء خدمة العديد من المؤمن عليهم في القطاع الأهلي لعدم وجود نشاط حقيقي لهم، وممن ثبت تورطه بالتلاعب.
كشف وتسجيل
وذكرت المصادر أن تراكم المديونيات نتج عنه قرارات قضت بعدم تسجيل أي مواطن في ملف شركة بالقطاع الأهلي الا بعد الكشف عن طريق فريق العمل من ادارة التفتيش في المؤسسة على العمالة الوطنية، والتي تملك حق الضبطية القضائية وحق الاطلاع على سجلات الاعمال والتحقق من سداد الاشتراكات، مبينة ان عملية التفتيش يمكن ان تستغرق اكثر من شهر حسب مواعيد التفتيش التي تتم بصورة مفاجئة، موضحة ان الهدف منها التأكد من سلامة وصحة البيانات الواردة ومن مدى تطبيق أنظمة التأمينات الاجتماعية لضمان حقوق كل الأطراف ذات العلاقة وحماية صناديق المؤسسة من آثار البيانات الصورية المقدمة بخلاف الواقع. ولفتت الى ان "التأمينات" حسب خبرة العمل يقسم شركات القطاع الاهلي لضمان جدية عمل تلك الشركات والعمالة الوطنية التي تعمل بها الى قسمين قسم بالشركات الموثوقة، التي تحتوي على عمالة وطنية مسجلة في ملفاتها بنسبة تفوق 50 بالمئة تكون شبه مستثنى من عملية التفتيش، والأخرى تقل عن 30 في المئة تخضع للتفتيش والتأكد من صحة بياناتها ومكان عملها، مضيفة ان علمية التفتيش تأتي بصورة مفاجئة ولا تتضمن الشركات التي بها نسبة مساهمة حكومية لخضوعها لضوابط معينة تثبت مدى انضباطيتها، وكذلك بعضاً من القطاعات مثل البنوك والاتصالات.وبينت أن آلية التفتيش والتسجيل معتمدة بشكل رئيسي لصرف دعم العمالة للعاملين في القطاع الاهلي على اعتماد شهادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتأكد من صحة البيانات المسجلة في النموذج الخاص بالاشتراكات لمن هم على الباب الخامس او الثالث، بشرط ألا يكون لديه أي مستحقات للتأمينات، قائلة ان تلك جميعها آليات تجعل المؤسسة متحققة من وجود الشركة بصورة فعلية ومدى مزاولة الموظفين العاملين لعملهم.35583 طلباً لصرف 7 معاشات تقاعدية
كشفت إحصائية «التأمينات الاجتماعية» الخاصة بمعاملات طلب صرف 7 معاشات تقاعدية من بداية تطبيق القرار في الاول من ابريل الماضي حتى نهاية يونيو ان عدد الطلبات بلغ 35583 طلبا. وأظهرت الاحصائية التي حصلت «الجريدة» عليها ان أصحاب المعاشات الذين استفادوا فعليا من تطبيق القانون الخاص بـ«التقاعد المبكر» بلغ عددهم 1485 مواطن مواطنة.