إندونيسيا تخفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو

خفضت إندونيسيا، أمس، أسعار الفائدة لأول مرة منذ حوالي عامين، في إطار المساعي من أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا لتعزيز النمو.

وقلص بنك إندونيسيا فائدة الإقراض الرئيسية بمقدار 25 نقطة ليصل إلى 5.75 في المئة، في قرار اتخذ قبل خفض سعر الفائدة الذي يتوقع أن يصدره الاحتياطي الفدرالي الأميركي في وقت لاحق هذا الشهر.

وكانت البلاد تحاول جاهدة تعزيز النمو في ظل سعر ضعيف للعملة (الروبية) التي تراجعت بسبب عمليات بيع في عملات الأسواق الناشئة شهدت انخفاض سعر الوحدة إلى مستويات لم تسجل منذ الأزمة المالية الآسيوية قبل 20 عاماً.

وقال محافظ بنك إندونيسيا بيري وارجيو: «اعتمدنا هذه السياسة لأننا نقدر أن التضخم سيبقى منخفضاً، ونحن بحاجة للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي».

وخفض البنك معدلات تسهيلات الودائع والإقراض بمقدار 25 نقطة إلى 6.5 في المئة، و5 في المئة على التوالي.

وحقق الاقتصاد الإندونيسي نمواً بمقدار 5.07 في المئة في الربع الأول من العام الماضي، وسط تراجع أسعار السلع الأساسية - بما في ذلك زيت النخيل والفحم -، وحرب تجارية مستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب وارجيو، على الرغم من تراجع الشكوك العالمية، فإن البنك مستعد للتوترات الطويلة بين بكين وواشنطن.

وأضاف «بنك إندونيسيا لا يزال يرى مجالاً للسياسات النقدية التيسيرية».

وبالنظر إلى المستقبل، يقول خبراء اقتصاديون، إن تباطؤ الاقتصاد والتضخم الصامت قد يؤديان إلى مزيد من التخفيضات.

ويستبعد غاريث ليدر من «كابيتال إيكونوميكس»، «أن تكون هذه بداية لدورة تخفيض مطولة، لأنه لا يمكن التوقع بتقلبات أسعار العملة».

وتحسن وضع العملة في الأشهر الأخيرة بدعم من البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مراراً وتكراراً حتى عام 2018.