شوشرة: ما يستجد من أعمال

كعادتها الحكومة تدخل من دوامة إلى أخرى لأنها تدور في حلقة مفرغة بسبب بعض العقليات والمستشارين وسياسة بعض الوزراء في النيل من القياديين الإصلاحيين الذين عملوا من أجل محاربة الفساد والتصدي للتجاوزات وتطبيق القانون، وهذا الأمر أصبح يتعارض مع عقليات هؤلاء الوزراء الذين لا يزالون يقبعون في غرفهم المغلقة لتنفيذ بعض المآرب التي تهدف إلى مصالحهم الشخصية والمقربين منهم فقط.

ومجلس الوزراء الموقر كالعادة يبصم ويقر دون البحث في الأسباب أو معرفة الدوافع، لأنه يملك بند ما يستجد من أعمال الذي أصبح معول هدم، وبابا من أبواب الفساد والتجاوزات والاختلاسات، واسألوا الجمعيات التعاونية وغيرها في بعض الاجتماعات الحكومية، وآخر "بلاوي" هذا البند هو القرار الأخير لمجلس الوزراء في عدم التجديد لوكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع المعروف عنه دون أي مجاملات دوره الكبير في تطوير عمل الوزارة، ونقلها من واقعها المتخلف إلى واقع تكنولوجي لم تعرفه من قبل، فضلا عن دوره منذ انطلاقه في عمله في وزارة التخطيط في التسعينيات وجهاز تكنولوجيا المعلومات وغيرها، لأنه من العقليات القيادية النادرة التي تفتقرها العديد من أجهزتنا التي لا تزال تغرد خارج السرب.

حكومتنا الموقرة التي تنقلنا إلى الوراء كالعادة أصبحت طاردة للقيادات الناجحة، بل هي من تحاربهم رغم أنها تخرج لنا بين فترة وأخرى حاملة لواء التهديد والوعيد في محاسبة القياديين المتجاوزين، وهذا الأمر مبك ومضحك في آن واحد، لأنها لا تحاسب أو تكتشف تجاوزات القياديين إلا بعد الفضائح التي أصبحت تكتشف مصادفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل إن هناك من يسعى إلى طمطمة الأمور دون أي محاسبة.

إن الحرب التي يقودها البعض ضد الإصلاحيين أصبحت واضحة للعيان، وكلما وضع قيادي بصماته لإنجاح أمر ما اصطدم الجميع بإحالته إلى التقاعد أو عدم التجديد له.

والأسوأ من ذلك أن نهاية خدمة هؤلاء تكون عبر بوابة مناديب بعض الوزراء الذين يرسلونهم إلى مكاتب القياديين لإيصال رسالة شكر مفادها، لم يتم التجديد لكم، أي أن الوزير لم يكلف نفسه لإبلاغهم بنفسه أو حتى تكريمهم، فهل هذا هو التقدير لمن أخلصوا في عملهم وحاربوا الفساد وأصلحوا الواقع السيئ؟

ولكن يبدو أن خروج الإصلاحيين من العمل الحكومي للانتقال إلى العمل في القطاع الخاص وغيره أصبح أفضل لهم ولاستثمار طاقاتهم في مشاريع خاصة تعود لهم بالمنفعة، بعد أن راحوا ضحية الإهمال الحكومي.