الحريري وبري يفرملان وزير «القوات»

طغت التحركات الفلسطينية، الرافضة لالتزام قانون العمل اللبناني، والتي اتخذت طابع الشغب في محيط مخيمات اللجوء، على الجلسة النيابية لمناقشة مشروع الموازنة في يومها الثالث أمس.

وبدا أمس أن وزير العمل كميل أبوسليمان، الذي ينتمي الى حزب "القوات اللبنانية"، وحيد، بعد إعلان معظم القوى السياسية رفضها قراره.

وبدأت الجلسة بمداخلة عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار، الذي أثار الموضوع، وطالب بعودة أبوسليمان عن القرارات التي اتخذها لتنظيم العمالة غير الشرعية، لأنها "تهدد بتفجير الوضع في المخيمات"، مناشدا المعنيين، بناء على ما حدث من اضطرابات أمنية، أن "يتم سحب الموضوع والعودة للقرار السابق لأن الجيش أنهك بما حصل".

وتدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري ليعلن أن "الموضوع انتهى"، مؤكدا أن "الوضع بالنسبة للاجئين الفلسطينيين سيعود كما في السابق"، من دون إعطاء إيضاحات.

أما رئيس الحكومة سعد الحريري فقال إنه سيطلب من الوزير أبوسليمان "رفع القرار بشأن مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الملائم بهذا الموضوع والعودة إلى القرار القديم"، مضيفاً: "هكذا ننتهي من تداعيات القرار الجديد ونعود إلى القرار القديم".

ولم تجتمع الحكومة منذ أسبوعين، بسبب الخلافات حول احداث قبرشمون، رغم أن الحريري أكد أنها ستنعقد الاسبوع المقبل بعد اقرار الموازنة.

من ناحيته، أكد الوزير أبوسليمان أنه "لا قرار يستهدف الفلسطينيين، بل هناك تطبيق لخطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية التي لم تذكرهم تحديدا، بل تطلب من العمال غير اللبنانيين الحصول على إجازات عمل وفق ما ينص عليه القانون اللبناني".

وأردف: "لم يتخذ أي قرار لنتراجع عنه، هناك خطة وضعتها الوزارة وتُطبق وفق القانون اللبناني"، متابعا: "أعطيت تعليماتي لتسهيل إعطاء إجازات العمل للفلسطينيين في أسرع وقت، وتبسيط المعاملات وأصبح ذلك معمولا به".

ودخل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على الخط ليدعم وزيره، وأعلن أن "التحركات الاحتجاجية لا علاقة لها بقرار وزير العمل تنظيم العمالة في لبنان عموما، ومنها العمالة الفلسطينية، لاسيما أن وزير العمل أخذ في الاعتبار فيما يتعلق بالعمال وأرباب العمل الفلسطينيين القوانين الخاصة بهم في لبنان، وأعطاهم كل التسهيلات الممكنة التي يسمح بها القانون".

واعتبر جعجع، في بيان أمس، ان "التحركات التي تجري في المخيمات خلفيتها سياسية بحتة، إذ إن بعض القوى الفلسطينية كحماس وأخرى لبنانية كحزب الله يقومون بتصوير قرار وزير العمل للشارع الفلسطيني على غير حقيقته، بهدف استقطاب هذا الشارع في الصراع القائم بين حماس وحلفائها اللبنانيين من جهة، والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى".

ويأتي السجال حول قرار وزير العمل مع زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد للبنان، موفدا من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للحؤول دون استمرار الحراك الفلسطيني الحاصل في الشارع، والبحث عن الحلول اللازمة الناجعة.