11 قتيلاً في شمال سيناء جراء 3 هجمات

أفاد مصدر أمني مصري بأن مسلحين مجهولين قاموا أمس بتصفية 3 مواطنين، ليرتفع بذلك عدد الضحايا خلال الـ24 ساعة الماضية في سيناء إلى 11 قتيلا، جراء 3 هجمات مسلحة.

وقال المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية، إن جماعات مسلحة نصبت كمينا في الطريق الدولي بالقرب من مدينة الحسنة، وسط سيناء، ظهر أمس، وقتلوا 3 مواطنين قبل فرارهم إلى صحراء وسط سيناء.

وفي حادث منفصل، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، أمس، نجاح قوات الجيش في إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر، الذي حاول تفجير نفسه بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد، شرقي شمال سيناء، غير بعيد عن أحد الارتكازات الأمنية.

وقال الرفاعي، في بيان رسمي، إنه "نتيجة ليقظة عناصر التأمين، تم استهداف الفرد الإرهابي قبل وصوله إلى الارتكاز الأمني، مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف والقضاء عليه، وأسفر الحادث عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة".

وبينما تبنى تنظيم داعش الهجوم، وقال إن منفذه يدعى "أبو عمر الصعيدي"، قالت مصادر أمنية إن الهجوم أسفر عن مقتل مجند وآخر مدني تصادف وجودهما أثناء التفجير، فضلا عن إصابة 3 من قوات تأمين الكمين.

وفي وقت سابق، ذكر اتحاد قبائل سيناء، أمس الأول، أن مسلحي "داعش" نصبوا كمينا عند قرية مصفق بنطاق بئر العبد على الطريق الدولي العريش - القنطرة، واستوقفوا عدة سيارات، واستعرضوا المواطنين قبل أن يذبحوا 4 منهم على قارعة الطريق، في أحدث وقائع استهداف المدنيين من قبل التنظيم المتشدد في شبه جزيرة سيناء.

وأفادت مصادر قبلية بأن الأربعة، الذين نشرت لهم صورة بعد ذبحهم وفصل رؤوسهم عن أجسادهم، ليسوا من المجموعة التي خطفت على يد التنظيم بالقرب من العريش في 13 يونيو الماضي، وعددهم 12 شخصا، وفي مقدمتهم المحامي السيناوي محمود لطفي، وأن مصير هذه المجموعة غير معروف بعد.

في غضون ذلك، وبينما عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لاستعراض الموقف المائي ومتابعة موقف مفاوضات سد النهضة المتعثرة مع أديس أبابا، عقد مدبولي اجتماعا للمحافظين لمتابعة الخطط التنموية في مختلف المجالات، ومتابعة توافر السلع الغذائية خصوصا اللحوم والدواجن، قبل نحو شهر من حلول عيد الأضحى.

في سياق منفصل، وفيما يبدو ردا على بيان منظمة العفو الدولية، التي اعترضت فيه على تعديلات قانون الجمعيات الأهلية، والتي أقرها البرلمان الاثنين الماضي، ووصفتها بـ"تجميلية رمزية"، قالت هيئة الاستعلامات المصرية أمس إن هناك إشادة من وسائل الإعلام الدولي بالقانون الجديد، ووصفته بـ"النقلة النوعية في تاريخ العمل الأهلي بمصر".

وقالت الهيئة إن بعض وكالات الأخبار الدولية والمواقع الصحافية العالمية تطرقت إلى العديد من الإيجابيات التي تضمنها القانون الجديد، وفي مقدمتها إلغاء عقوبة الحبس، وإقرار عقوبة الغرامة فقط، والسماح بالحصول على التمويل الأجنبي بشرط إخطار السلطات.