«نزاهة» تحيل 11 قيادياً وإشرافياً في «الأشغال» و«الطرق» إلى النيابة

بشبهة إلحاقهم أضراراً بأموال الدولة جراء الإهمال، أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) 11 قيادياً وإشرافياً، بين حاليين وسابقين، في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى النيابة، بناء على بلاغين من وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري، عقب انتهاء لجان التحقيق من عملها، فيما يتعلق بتحديد دور الجهتين في أزمة تداعيات الأمطار التي شهدتها البلاد خلال نوفمبر الماضي.

وعلمت "الجريدة"، من مصادرها، أن من بين المحالين إلى النيابة الوكيلة السابقة في "الأشغال"، فضلاً عن مدير "الطرق" السابق لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، بالإضافة إلى مديرين حاليين ومتقاعدين في كلتا الجهتين، إلى جانب نائب رئيس مجلس إدارة شركة استشارية متهم بالاستيلاء على الأموال العامة.

وقالت المصادر إن «الأشغال» تسير، مع هذا الملف، في اتجاهين، أولهما الإحالة إلى النيابة، والآخر رفع دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات، مضيفة أن الوزارة تستعد خلال الأسابيع المقبلة لتجهيز عدة بلاغات ضد الشركات والمكاتب الهندسية المرتبطة بتداعيات الأمطار، استناداً إلى تقرير ديوان المحاسبة لدراسة الآثار الفنية والقانونية والمالية الناجمة عن تلك التداعيات، وفق ما انتهى إليه قرار مجلس الأمة.

جدير بالذكر أن لجنة تقصي الحقائق التي شكّلتها "الأشغال" انتهت، في تقريرها، إلى تحميل عدد من قياديي الوزارة و"الطرق" المسؤولية، كما دانت عدة شركات ومكاتب هندسية بسبب سوء تنفيذ المشاريع المتضررة.

كما كان مجلس الأمة كلف ديوان المحاسبة إعداد تقرير فني وقانون ومالي، عن الأضرار التي أصابت البنية التحتية في عدد من مناطق الدولة، وانتهى بدوره أيضاً إلى تحميل الشركات والمكاتب مسؤولية التقصير، بالإضافة إلى مسؤولين في عدة جهات حكومية، في حين توصل تقرير آخر للجنة تحقيق في "الأشغال" إلى تحميل قياديين سابقين وحاليين مسؤولية الإهمال، مما ترتب عليه الإضرار بأموال الدولة.