الفضل: تقرير «التظلمات الوزارية» مسخ ولا خير فينا إن مر

في حين دعا النائب أحمد الفضل نواب مجلس الأمة إلى الوقوف بجدية أمام قضية تضرر البلاد من الأمطار؛ لمحاولة البعض تبرئة الشركات المتسببة فيها، مؤكداً «أنه لا خير في النواب ولا في المجلس إذا مرّ هذا الأمر»، طالب مجلس الوزراء بالنظر في تقرير لجنة التظلمات «المسخ والملغمط»، محذراً من وصول بعض المنتمين للإخوان المسلمين إلى متخذي القرار، «وكيف لحكومة تطق حكومة؟!» في إشارة إلى تضارب تقارير لجان التحقيق الحكومية.

وقال الفضل، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن الشركات اتهمت تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية بالكيدية، وجاء تقرير ديوان المحاسبة ليؤكد مسؤولية تلك الشركات ويسميها، مضيفاً أن إحالة هيئة مكافحة الفساد شكوى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري ضد مسؤولين إلى النيابة العامة تؤكد جدية ما قُدِّم من معلومات.

وانتقد تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة الأمطار التي يترأسها النائب عادل الدمخي الذي خلص إلى تبرئة هذه الشركات، وأوقع المسؤولية على رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ورئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، وليست على المقاول، «لسبب سخيف وهو أن تلك الشركات نفذت مشاريع سابقة لم تتضرر من الأمطار»، مع إهمال كل ما أورد تقرير «المحاسبة».

وأضاف: «أقول للجنة التظلمات بمجلس الوزراء المكونة من أحمد الجسار، وسلطان بورسلي، وأحمد الدعيج، وحصة العنجري ومفرح الشمري، أنتم المسؤولون أمام الشعب الكويتي عن هذا التقرير المسخ الذي أرسل إلى لجنة المناقصات».

وأشار إلى «أن من صاغ تقرير لجنة التظلمات يقول إن تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية كذب، وتقرير المحاسبة خرطي، وإحالة مكافحة الفساد للشكوى ضد الشركات إلى النيابة العامة مو صحيح، وتضرر سياراتنا لا يسوى إيقاف هذه الشركات عن المناقصات».

واستدرك: «من يقرأ تقريري لجنة التظلمات ولجنة الدمخي يقع في ضميره أن من كتب هذين التقريرين واحد»، مضيفاً «لا نملك إلا أن نشكر لجنة المناقصات على قرارها الأول، وعلى عدم تطبيقها للقرار المسخ الصادر عن لجنة التظلمات».

وقال الفضل: «نتمنى من رئيس إدارة الفتوى والتشريع صلاح المسعد بما عهدنا عليه من الحرص على المال العام ألا (تطوف) عليه هذه الحيل القانونية، وعليه الرد على كتاب لجنة التظلمات، وكيف حكومة تطق حكومة؟!، فجهات حكومية تقول نعاقب، ولجنة التظلمات تطق كل هذه القرارات بعرض الحائط وتتوافق مع تقرير لجنة الدمخي».