الجراح: القيد الأمني لا يخضع لاعتبار سياسي أو مذهبي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن القيود الأمنية لا تخضع للاعتبارات السياسية أو الفكرية أو المذهبية، مبيناً أنه يتم التعويل في صحتها على الأحكام القضائية والبيانات المسجلة بصحف الحالة الجنائية للمعنيين والمعلومات التي يتم بحثها وتدقيقها والتأكد منها وفق المعايير الأمنية الدولية.

وقال الجراح، رداً على سؤال برلماني للنائب عبدالوهاب البابطين بعد رفع السرية عنه، إن «كان ثمة تأثير للقيد الأمني على مصالح البعض، فإنه يتم تغليب المصلحة العامة، مع الحفاظ على حق الشخص في التظلم»، موضحاً أنه يحق للصادر بحقه القيد اللجوء إلى القضاء «ما لم يكن ذلك القيد متعلقاً بأعمال السيادة».

وأشار إلى أن عدد المجنسين تحت بند الأعمال الجليلة خلال السنوات الخمس الماضية بلغ ١٣ شخصاً أدوا خدمات قيمة في بعض الميادين، كالثقافة والإدارة والتجارة والاقتصاد، موضحاً أن تقدير هذه الحالات «متروك لتقدير الدولة التي لا معقب عليها في هذا التقدير».

وبينما أكد عدم وجود أي حالة تزوير في ملف الجنسية خلال السنوات الخمس الأخيرة، قال إن عدد الطلبات المقدمة للتجنيس من معلومي الجنسية بلغ 3854 .