كشفت مصادر مطلعة أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطالب القطاع الأهلي بأكثر من 50 مليون دينار قيمة مديونيات مستحقة عليه، لعدم سداد اشتراكات المؤمن عليهم من موظفي العمالة الوطنية المسجلة على ملفات شركات ذلك القطاع.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن هذه المديونيات ناجمة عن عدم سداد الاشتراكات على مدى أكثر من 5 سنوات، لافتة إلى أنه تمت إحالة عدد من ملفات هذه الشركات إلى الشؤون القانونية بالمؤسسة وإيقافها وتحويلها إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات، الأمر الذي كشف تلاعبات من بعض أصحاب العمل في القطاع الخاص والمؤمن عليهم من المواطنين.

Ad

الكويت محمد الجاسم