تجارة التجزئة في دبي تعاني تطبيق ضريبة القيمة المضافة

لم تُدخر أي تكلفة حين شيدت دبي مركز التسوق «أفينيو البوابة» الفاخر الذي يباهي بأغلى المتاجر في العالم، ليخدم المصرفيين الموسرين الذين لا ينقصهم المال لإنفاقه.

لكن مركز التسوق الواقع برخامه اللامع في وسط المدينة التي تعد أكبر مركز مالي بالشرق الأوسط كان شبه خالٍ في ذروة ساعة التسوق مساء يوم الأحد وهو ما لم يعد مشهداً غير عادي.

ويعاني اقتصاد متاجر التجزئة لإحدى عواصم التسوق الرائدة في العالم من جراء انخفاض أسعار النفط والعقارات.

وحتى في مراكز التسوق الضخمة التي تحظى بالإقبال مثل مول الإمارات، الذي يضم منطقة تزلج داخلية، ومول دبي، المعروف بنوافيره الراقصة، توجد المزيد من المتاجر الخالية وترتفع معدلات تغير المستأجرين. أما لافتات التخفيضات فتراها في كل مكان.

يقول آلان بيجاني الرئيس التنفيذي لماجد الفطيم التي تدير ستة مراكز تسوق في دبي: «المستهلكون يحسبون التكلفة أكثر من ذي قبل.»

وتسبب تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 في المئة العام الماضي وضعف ثقة المستهلكين في اقتصاد حقق نمواً بنسبة 1.94 بالمئة في 2018، وهي أدنى وتيرة منذ 2009، في إلحاق الضرر بتجار التجزئة.

وقال باترك شلهوب الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب في دبي، التي لديها مشاريع مشتركة مع علامات فاخرة مثل لويس فيتون وديور وسواروفسكي، إن الشركة أغلقت متاجر أكثر بنسبة 30 في المئة عما فتحته في 2018 في الإمارات. وأضاف: «الدخل المتاح للإنفاق لدى الناس أقل».

وفي يونيو، خفض تجار الجملة والتجزئة الأسعار للشهر الرابع عشر على التوالي، وفقاً لمؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لرصد اقتصاد دبي.

وتباطأت على وجه الخصوص مبيعات السيارات والحلي الذهبية والإلكترونيات.

وقطاع تجارة الجملة والتجزئة هو أكبر مساهم منفرد في اقتصاد دبي.

وساهم القطاع بنسبة 26.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 لكن تلك المساهمة هي الأدنى منذ الأزمة المالية لعام 2009، وفقاً لما تكشفه أرقام من مركز دبي للإحصاء.

وتقول دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن هناك العديد من المبادرات الحكومية لتحفيز النمو بما في ذلك تخفيف القيود على التأشيرات وتسريع الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.

وقالت دائرة التنمية الاقتصادية، إنها تتوقع نمو القطاع 1.9 في المئة بالأسعار الحقيقية هذا العام و4.5 في المئة و2.4 في المئة في 2020 و2021 على الترتيب.

أظهر مسح أجرته شركة الاستشارات ماكنزي في مايو أن 80 في المئة من المشاركين في الاستطلاع في الإمارات، حيث يشكل المغتربون أغلبية السكان، قلقون بشأن خسارة وظائفهم، وقال ما يزيد على 40 في المئة إنهم يقلصون الإنفاق ويراقبون الأسعار.

وقال ماثيو لويس مسؤول الشرق الأوسط وإفريقيا لدى وكالة بويدن للتوظيف «العيش على دخل متوسط يزداد صعوبة».

وأضاف «بعد أن اعتاد الناس على توافر المال الفائض الذي يرسلونه لوطنهم أو ينفقونه في السوق، أصبحوا يجدون أن مصروفاتهم تضاهي دخلهم.»

وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض التوظيف في الإمارات 0.9 في المئة في 2018. والتضخم منخفض هذا العام لكن تكلفة المعيشة مرتفعة بسبب انخفاض المزايا والأجور.

وقال بول جوميس المقيم في الإمارات ويعاني البطالة منذ أكثر من ستة أشهر بعد أن أوقفت شركة النشر التي كان يعمل بها نشاطها «تسمع المزيد بشأن التسريح والقليل بشأن التوظيف».

وتعول الإمارة أيضاً على دفعة من استضافة معرض إكسبو 2020 العالمي الذي تأمل في أن يستقطب 11 مليون زائر أجنبي.

وقال كريسجانيس كروستينس المدير في فريق الشرق الأوسط وإفريقيا لدى فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن دبي تقترب من أقصى حدود نموذج النمو المتجذر في السياحة والعقارات والاستهلاك.

وأضاف «المشكلة الرئيسية في إكسبو 2020 أنه من غير الواضح كيف سيساعد نمو دبي بعد أن تنحسر الدفعة المؤقتة من التشييد وارتفاع أعداد السياح».