«هيئة الأسواق»: دراسة لمعالجة سيولة السوق الرئيسي

كشفت مصادر مطلعة أن المعايير المطبقة في السوق الأول، الذي يعد الملاذ الآمن لاستقطاب الجزء الأكبر من السيولة المتداولة في بورصة الكويت، متاحة أمام كل الشركات المدرجة بالسوق، ويمكن تطبيقها طواعية، وهي متاحة حاليا أمام الشركات التي تحرص على تعديل أوضاع سيولتها لتطبيقها، والعمل على استقطاب مزيد من السيولة.

وقالت المصادر، لـ"الجريدة"، إن هيئة أسواق المال تعمل على إقرار بعض المعالجات بشأن تدني مستويات السيولة المتداولة في السوق الرئيسي، مقارنة بنظيرتها في السوق الأول، لأنها لا تتعدى في أفضل الحالات 20 في المئة من إجمالي القيمة السوقية المتداولة في السوق.

وأوضحت أن الأسهم المهددة بالهبوط من السوق الرئيسي إلى سوق المزادات زادت خلال الفترة الماضية، وفقا للمعايير الموضوعة، لافتة الى أن نحو 60‎% من إجمالي الشركات المدرجة في البورصة مهددة بالانتقال الى سوق المزادات.

شروط الإدراج

وأفادت المصادر بأن السوق الرئيسي هو السوق الذي تدرج ضمنه الشركات التي لا تتأهل للسوق الأول، لكن لديها سيولة تجعلها قادرة على التداول ضمن السوق الرئيسي، وتكون مطابقة لكل شروط الإدراج الأساسية.

وتابعت: "كما أن الشركات المدرجة في هذا السوق تخضع لمراجعة سنوية لتقييم مستوى أدائها في تداولات البورصة، فإذا استوفت شروط السوق الأول فإنه يؤهلها للانضمام إليه، أما إذا كان أداؤها في تراجع ولم تستوف الشروط فإن هذا يعرضها لإعادة تصنيفها إلى سوق المزادات، كما نجد أن الشركات المصنفة في السوق الرئيسي ضمن مؤشر السوق الرئيسي، ومؤشر السوق العام".

وتطرقت إلى المعايير التي يمكن للشركات المدرجة بالسوق الرئيسي تطبيقها خلال الفترة المقبلة، بغرض استقطاب مزيد من السيولة منها، والعمل على عقد مؤتمر للمحللين الماليين، على غرار المعمول به في السوق الأول، خصوصا أن السبب الرئيسي وراء عدم ثقة المستثمرين بأغلب الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي، التي تتداول مستوياتها السعرية إلى ما دون 100 فلس، هو عدم وضوح أوضاع هذه الشركات أمام المستثمرين، توضح الأوضاع المالية والإدارية ومشاريع هذه الشركات، وأن أغلب السيولة المتداولة متوجهة نحو السوق الرئيسي، لأن معايير الشفافية والافصاح فيه في أعلى مستوياتها.

إعلان البيانات

واضافت المصادر أن هناك توجها لإلزام الشركات المدرجة في السوق الرئيسي بإعلان بياناتها المالية والافصاحات والاعلانات الخاصة بها باللغتين العربية والانكليزية، خاصة أن السوق وضع على مصاف الأسواق العالمية بعد ترقيته الى نادي الأسواق الناشئة من مؤشرات عالمية، وبالتالي لن يدخل المستثمر الأجنبي للاستثمار ويضخ أمواله في شركات لا يملك معلومات عنها، لأنها تقدم إفصاحاتها باللغة العربية فقط، وبالتالي فإن إلزامها بتقديم بياناتها وإفصاحاتها باللغة الإنكليزية سيجعلها كتابا مفتوحا أمام هؤلاء المستثمرين.

وبينت أن من بين المعايير التي تتم دراستها أيضا لمساعدة الشركات المدرجة في السوق الرئيسي على استقطاب مزيد من السيولة عمل جولات ترويجية مكثفة لتشجيع مستثمرين أجانب جدد على الدخول للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة بالسوق الرئيسي بعد تقديم خطط عمل واضحة من قبل مجالس إداراتها، وعدم اقتصار الحملات الترويجية على الشركات الكبيرة المدرجة في السوق الأول، وعدد محدود جدا من الموجودة في السوق الرئيسي.

ولفتت إلى أن الحملات الترويجية التي أقامتها البورصة خلال الفترة الماضية في نيويورك ودبي ولندن استهدفت استعراض محفظة خدماتها المتعلقة بالأسهم، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي يزخر بها سوق الكويت المالي.