توقعات بخفض «الفدرالي» للفائدة

لفت «الشال» إلى أن بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي بدأ مسيرة رفع أسعار الفائدة بربع النقطة المئوية في 16 ديسمبر 2015، ومبرره في بدء زياداته، بعد سلسلة تخفيضات ثم ثباتها قريبة من الصفر لنحو 7 سنوات، هو أن الاقتصاد الأميركي بدأ يتعافى، ومعدلات البطالة إلى هبوط متصل، والقلق بات حول سخونته، مما يتطلب التحوط من الضغوط التضخمية. توقف بعدها مدة عام ليكرر الزيادة بربع النقطة المئوية في 14 ديسمبر 2016.

بعدها رفع بنك الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة الأساس على الدولار 7 مرات، ثلاث في 2017، وأربع في 2018، ورغم وعود بالاستمرار في رفعها، توقف عن ذلك عام 2019، لأن القلق حول تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي والعالمي بات الأهم، رغم انخفاض مستويات البطالة في أميركا إلى مستوى قياسي تاريخي، أو نحو 3.7%.

خلال تلك الحقبة، أي بين ديسمبر 2015 ونهاية عام 2018 وحتى يوليو 2019، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم على الدينار 4 مرات فقط، أي خالف رفع سعر فائدة الدولار 5 مرات، وعليه تقلص الهامش بين الفائدة الأساس على الدولار - 2.5%- وسعر الخصم على الدينار (3.0%)، إلى نصف نقطة مئوية.

مبررات بنك الكويت المركزي هو اختلاف حالة الاقتصادين، فتحذيرات «الفدرالي» الأميركي حول قوة نمو وربما سخونة الاقتصاد الأميركي رغم عدم تحقق سعر التضخم المستهدف البالغ 2%، يقابلها قلق حول ضعف نمو الاقتصاد المحلي الذي حقق نموا سالبا العام الفائت.

والقلق في الكويت من تقلص الهامش بين الفائدتين هو حول تفوق جاذبية الدولار من قبل المودع المحلي على حساب توطين الدينار، وعالجه بنك الكويت المركزي بتعويض البنوك عن الفارق، بما يمكنهم من زيادة أسعار الفائدة على الودائع، ونجح في ذلك.

الآن، يبدو أن الوضع اختلف، فالإشارات تزداد قوة، من بنك الاحتياطي الفدرالي حول تفوق القلق حول النمو، وبأنه سيتخذ أي إجراء مستحق لدعم نشاط الاقتصاد الأميركي، والإشارة هنا إلى احتمال العودة إلى خفض أسعار الفائدة.

والواقع أن «الفدرالي» يتعرض لضغط غير مسبوق من الرئيس الأميركي للسير في اتجاه الخفض، وترامب يعتبر دعم النمو الاقتصادي بأي وسيلة، ورقته الرئيسية في الطريق إلى الفوز بانتخابات نوفمبر 2020.

وإن تحقق الخفض، ومن دون أن يتبعه بالضرورة خفض سعر الخصم على الدينار، فسيرتفع هامش الفائدة لمصلحة الدينار، مما يعني خفض مستوى الضغوط على بنك الكويت المركزي للقيام بأي إجراء، وربما خفض في تكاليف الإجراءات السابقة أيضاً.