المعلومات الحديثة عن هوية المتداولين مادة ضرورية لإرسال إشارات التحذير المبكرة

قال تقرير "الشال" إن بورصات إقليم الخليج يتوافر فيها معلومات حول هوية متداولي الأسهم في البورصة بشكل يومي، وذلك هو الإجراء الصحيح، وربما هو واحد من متطلبات الإفادة من التدفق غير المباشر لرأس المال الأجنبي، فهو يوفر أداة للإنذار المبكر عند الضرورة، أي معرفة اتجاه تلك الاستثمارات.

وأضاف التقرير "يتحقق ذلك بنشر بيانات التداول اليومي وفقاً للجنسية، فالأجانب كما ذكرنا في فقرة من تقرير الأسبوع الفائت، هم أول من يتحسسون مخاطر المضاربة الضارة، ولابد من إتاحة معلومة مبكرة حول توجهات تلك الاستثمارات".

وتشير أرقام النصف الأول من العام الحالي إلى أن حصيلة صافي تداولات المستثمر المحلي كانت الأكثر بيعاً بحدود 358.98 مليون دينار كويتي، بينما حصيلة صافي تداولات المستثمر الأجنبي كانت شراء بنحو 360.019 مليونا، أي تم تعويض الانسحاب المحلي بالكامل تقريباً من قبل المستثمر الأجنبي.

وأشار إلى أنه مع استمرار مكاسب بورصة الكويت، وتحديداً الشركات المشمولة أو تلك المحتمل شمولها في المؤشرات العالمية، قد يحدث، خلال حقبة قصيرة، تغيير في توجهات المستثمر المحلي إلى الشراء، بما يرفع مستويات سيولة البورصة بأكثر من الحاجة. وحينئذ قد تتحول الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى أموال ساخنة ضارة، وتنسحب بكثافة خلال فترة قصيرة، وإتاحة المعلومة السريعة حول بداية الانسحاب كما ذكرنا، قد تخفف الضرر على المستثمر المحلي والاقتصاد المحلي بالحد من إفادة الأجنبي من الانسحاب عند أعلى مستوى من الأسعار.

وذكر التقرير "لو أخذنا بيانات عام كامل كمثال، أي حجم الاستثمار الأجنبي غير المباشر ما بين 01/07/2018 و30/06/2019، وليست كلها حقبة نشيطة، فقد بلغت قيمة تداولات الأجانب شراءً نحو 1.478 مليار دينار، وبلغت قيمة تداولاتهم بيعاً نحو 843.207 مليون دينار، بحصيلة شراء صافية بحدود 634.921 مليونا".

وقال إن تلك القيمة على أهميتها ليست كبيرة، ولكن نفعها كبير، لأنها مرتبطة بتحسن كبير في نظم البورصة ونوعية بياناتها وحصافة وتنافسية شركاتها، وهو ما أعاد بعض الثقة المفقودة في البورصة منذ أزمة عام 2008 وما تبعها من أزمات، مشيرا إلى أن ملكيات الأجانب، التي تركز معظمها في قطاع البنوك حتى نهاية نصف السنة الأول، لم تتعد 7.7 في المئة من القيمة الرأسمالية لقطاع المصارف، وتلك نسبة تملك مازالت صغيرة.

وأضاف أن "البورصة موعودة بترقية على مؤشر مورغان ستانلي ربما أهم من الأولى، وأثرها حتى إن كان على عدد محدود من شركاتها، فإنه قد يجلب أموالا أجنبية ربما مساوية لما تم تدفقه حتى الآن".

وتابع "لكننا في بلد فيه فائض كبير من السيولة المترددة، وعندما تشارك تلك السيولة بوفرة في دعم جانب الطلب، كما حدث مراراً في تاريخ أزمات بورصة الكويت، عندها يتحول التداول إلى هوس، ويتحول الهوس لاحقاً إلى انهيار".

والمعلومات المكثفة والحديثة، إلى جانب أنها مادة ضرورية للمحللين لإرسال إشارات التحذير المبكرة بما قد يحد من المخاطر، الإفادة منها ومجاراة قرار الأجنبي في قرارات البيع، قد يخفض حجم الضرر على المستثمر والاقتصاد المحلي، وإن لم يمنعه.