كشف تقرير ديوان المحاسبة، بشأن نتائج الفحص والمراجعة للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019-2018، عن تسجيل مخالفة بشأن تكليف الوكيل المساعد لقطاع البحوث والمناهج بوزارة التربية بأعمال مدير المركز الوطني لتطوير التعليم، وذلك بعدم النظر لأحكام المرسوم رقم 308 لسنة 2006، والخاص بإنشاء المركز، وأحكام المرسوم رقم 116/1992 بشأن تفويض الاختصاصات. وأفاد التقرير، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، بأن قرار وزير التربية رقم 158 لسنة 2018 في 17 أكتوبر 2018، بتكليف الوكيل المساعد لقطاع البحوث والمناهج بوزارة التربية للقيام بأعمال مدير المركز الوطني يعد مخالفة صريحة لأحكام مواد القانون، لأن هذا الأمر من اختصاص مجلس الأمناء، الذي يعتبر السلطة العليا المشرفة على المركز، والذي عليه أن يخول أحد مديريه القيام بأعمال المدير. وبين أن الوزارة كلفت أحد الوكلاء المساعدين من خارج المركز، رغم وجود أكثر من مدير إدارة به، مع الاشارة الى أن ديوان المحاسبة تطرق إلى تلك المخالفة في تقريره الدوري للسنة المالية 2018-2017، وانتفت أسبابه بإنهاء خدمات المكلف السابق، لكن الوزارة كررت تلك المخالفة بقرار التكليف الجديد.
مكافآت مالية
وأشار التقرير إلى أن استمرار المكافآت المالية لأعضاء مجلس الأمناء لمركز تطوير التعليم، والذين يبلغ عددهم 20 عضوا، رغم قلة اجتماعاتهم الدورية، وعدم تحقيق الغرض الذي أنشئ المركز من اجله، يعد مخالفة للمادة الثانية من المرسوم الخاص بإنشاء المركز، ويبلغ إجمالي قيمة المكافأة المصروفة سنويا 40 ألف دينار دون وجه حق. وأضاف أن تداخل وازدواج الاختصاصات الوظيفية بين المركز الوطني لتطوير التعليم، وقطاع البحوث والمناهج بوزارة التربية، يترتب عليه تعدد الجهات ذات العلاقة بتطوير المنظومة التعليمية، الأمر الذي يؤثر على تحديد المسؤولية واداء المهام المنوطة.تدني الصرف
وأوضح التقرير أن ضعف القدرات التنفيذية لدى المركز في إنجاز مشاريع الخطة الانمائية للدولة يؤثر سلبا على تحقيق الاستفادة المرجوة من برنامج جودة التعليم العام بالكويت، حيث لوحظ تدني نسب الصرف في مشاريع الخطة الخاصة بالمركز، رغم ان موعد انتهائها في مارس 2020، وعدم الاستفادة من الاعتمادات المدرجة في ميزانية السنة المالية 2019-2018، بما جملته 743 الفا لتغطية الصرف على تلك المشاريع.وذكر أن تراجع ترتيب الكويت ضمن نتائج القياسات الدولية عن التعليم العام طبقا لأهداف التنمية المستدامة وفق تقرير التنافسية الدولية بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2018-2017 مقارنة بالسنة المالية 2017-2016 يشير الى عدم تحقيق الاهداف المرجوة من مشروع إعداد المعايير الوطنية للتعليم ومشروع الدراسات المحلية والدولية لقياس وتعليم نظام التعليم بالكويت رغم البدء بها منذ أكثر من 3 سنوات.