«الشؤون»: قانون العمل الخيري الجديد عالج ثغرات الحالي

أكدت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة هناء الهاجري أن مشروع قانون تنظيم العمل الخيري الجديد، المُدرج حالياً على جدول أعمال مجلس الأمة عالج ثغرات عدة بالقانون الحالي، منها فرض الجزاءات والعقوبات على الجمعيات والأفراد المخالفين، مشيرة إلى أنه سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل.

وقالت الهاجري، في تصريح صحافي أمس، إن "الوزارة تحرص على تعزيز رقابتها الصارمة على الجمعيات، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بداية من اشتراطات الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة لممارسة أنشطتها، مروراً بالرقابة على مدى التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وصولاً إلى متابعة التقارير الدورية المرفوعة من الجمعيات المتضمنة أنشطتها وتقييمها".

وكشفت عن تنسيق مع وزارة الخارجية بشأن تحديث الجهات الخارجية التي يتم التعامل معها وفق التزامها بتقديم التقارير الدورية، مؤكدة أن سياسة البنك المركزي المتبعة في تحديد المخاطر أحكمت الرقابة على التحويلات الخارجية وفق المعايير الدولية.

ثقة ومصداقية

وأوضحت أن العمل الخيري، بفضل جهود الوزارة والتعاون مع مؤسسات الدولة، حاز أعلى درجات الثقة والمصداقية إقليمياً وعالمياً، وانعكست تلك الثقة في الإشادات المتكررة به من قبل منظمات المجتمع الدولي، وغدت الكويت قبلة لتلك المنظمات الراغبة في تدعيم أواصر الشراكة والتعاون في الأنشطة الإنسانية المختلفة.

ولفتت إلى أن الجهود الإنسانية المشهودة التي قدمتها الكويت وماتزال تقدمها، عبر مؤسساتها الرسمية، بمشاركة فاعلة من جمعياتها الخيرية، كان لها بالغ الأثر في المكانة الإنسانية التي حققتها الكويت عالميا.

وأكدت الهاجري حرص الوزارة على متابعة أنشطة الجمعيات الخيرية على الوجه الأكمل، حيث تقف من الجميع بذات المسافة وتنبه على المخالفات إن وُجدت، ووقت حدوثها، وترفع بذلك التقارير الفنية ذات الصلة، مشددة على اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة تجاه التجاوزات، وفقاً للقوانين واللوائح والنظم.

وذكرت أن الوزارة تحرص على مواكبة التطور في مجال التنظيم والرقابة على العمل الخيري، سواء في جمع التبرعات والتحويلات المالية، أو في تنفيذ الأنشطة الإنسانية، حيث استحدثت بالسنوات الأخيرة الكثير من السياسات الداعمة لذلك.

ولفتت إلى أن الوزارة، من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة ومتابعة العمل الخيري، أصدرت حزمة تعاميم وقرارات تنظيمية، منها قرار تنظيم المقرات المؤقتة وقرار تشكيل لجنة لدراسة جمع التبرعات لمصلحة الدّية وقرار فرق التفتيش الميدانية، مؤكدة أن العمل الخيري حقق نقلة نوعية على مدى السنوات القليلة الماضية تمثلت في زيادة ومضاعفة إيراداته مقابل انخفاض مخالفات جمع التبرعات.

وفيما يتعلق بإشهار الجمعيات الخيرية الجديدة، بيّنت الهاجري أن الوزارة تتبع قرارات مجلس الوزراء التنظيمية بهذا الشأن، ويتم الاشهار وفق معايير وضوابط وحاجة المجتمع، وبعد دراسة متأنية من اللجنة المختصة التي تتخذ قراراتها بعد التنسيق مع جهات رقابية معنية، منها وزارة الداخلية، قبل الشروع في دراسة الطلبات، كما أن التوجه الحالي هو التركيز على توجيه العمل الخيري إلى الداخل وتنويع مجالاته.